الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي

توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد إلى اتفاق لحظر واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول خريف العام 2027، حسب ما أعلن الطرفان ليلة الثلاثاء-الأربعاء.
ويعد الاتفاق تسوية بين البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى إلى حظر الواردات في موعد أقرب وبين دول الاتحاد الأوروبي التي كان بعضها يريد كسب مزيد من الوقت.
ويسري الحظر على العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي تكون عادة أكثر تعقيدا لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتبارا من 30 شتنبر 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة الأقصى لسريان هذا الحظر فستكون الأول من نونبر من العام ذاته.
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من يناير 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار العقوبات على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا بدءا من 2022.
أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر اعتبارا من 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 يونيو 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.
ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل؛ لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة.
ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع ب"القوة القاهرة" لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.
ولجأت الدول الأوروبية إلى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضا عن فرض عقوبات في هذا المجال، لأن الأول يمكن اعتماده بالغالبية؛ في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد.
وتفادى الاتحاد الأوروبي بذلك استخدام الفيتو من قبل المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة، واللتين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هدفه من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان موسكو موارد مالية أساسية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.
وقلّصت دول الاتحاد بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب بدء الحرب مع أوكرانيا. وتراجعت حصتها من واردات الغاز الإجمالية من 45 في المائة في العام 2021 إلى 19 في المائة في 2024.