قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم السبت، بإدانة المحامي محمد زيان بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، كما أصدرت نفس الحكم بحق رشيد بوروة، فيما أدانت ميلود شطاط بسنتين حبسا، مع إيقاف تنفيذ سنة واحدة منها. تأتي هذه الأحكام على خلفية الشكاية التي قدمتها القيادة الحالية للحزب الليبرالي المغربي، والتي تضمنت اتهامات بتبديد أموال عمومية كانت قد حولتها الدولة إلى الحزب. وكان المحامي محمد زيان قد خضع للمحاكمة إثر هذه الشكاية التي اتهمته بإساءة استخدام الأموال العمومية المخصصة للحزب. جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت الحكم الابتدائي الذي صدر ضد محمد زيان، والذي قضى بمعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني. وفي بلاغ سابق، أوضح الوكيل العام للملك أن الحكم القضائي الصادر بحق محمد زيان جاء نتيجة لارتكابه جرائم متعددة، منها إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين خلال قيامهم بمهامهم من خلال أقوال وتهديدات تهدف إلى المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم. كما تضمن الحكم إدانة لإهانة هيئات منظمة ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم نهائي، وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.