العرود: هكذا حافظ قطاع النسيج المغربي على ثقة الماركات العالمية رغم المنافسة الشرسة

يرى ياسين العرود، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة – فرع الشمال، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تشكل قاعدة اقتصادية مهمة ساعدت في تطور قطاع النسيج، مما جذب استثمارات أخرى.
وأوضح في حوار لجريدة طنجة 24، أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي القريب من أوروبا ساعدا في صمود القطاع رغم المنافسة الشرسة، حيث حافظ المغرب على ثقة الماركات العالمية.
وأضاف أن قطاع النسيج يُعد المشغل الأول في الجهة، حيث يوفر أكثر من 120,000 وظيفة ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأشار العرود إلى استقبال الجمعية وفودًا أجنبية مهتمة بالاستثمار في الجهة بفضل تقدم تكنولوجيا النسيج في المغرب. داعيا إلى توفير المواد الخام محليًا وتطوير صناعة الأثواب لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة عالميًا وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.
وفي ما يلي، نص الحوار كاملا:
تشكل جهة طنجة تطوان الحسيمة، قاعدة اقتصادية صلبة لمختلف القطاعات، كيف ساهمت هذه الأرضية في تطور قطاع النسيج؟
بالفعل، تشكل جهة طنجة تطوان الحسيمة قاعدة اقتصادية صلبة لمختلف القطاعات، ومنها قطاع النسيج والألبسة الذي عرف تطورا كبيرا ونجح نجاحا لافتا من حيث تشغيل يد عاملة مؤهلة وساهم في إقامة مناطق صناعية عصرية، مما أعطى إشارات إيجابية للمستثمرين في قطاعات كالكابلات والطائرات والسيارات للالتحاق بالجهة والاستثمار بها، بعد الاطلاع على رقم المعاملات التصديري الذي يحققه قطاع النسيج والخياطة على مستوى السوق الداخلي والسوق الخارجي، وكذا مساهمته في الناتج الوطني الخام.
كيف عززت هذه القاعدة الصلبة من صمود قطاع النسيج المغربي رغم الأزمة التي واجهها الشركاء الأوروبيون خلال السنوات الماضية؟
بفضل الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأعز أمره، وكذلك القرب الجغرافي من أوروبا، ناهيك عن المناخ المعتدل الذي يتميز به المغرب، استطاع قطاع النسيج والألبسة أن يتبوأ مكانة متقدمة، هذا بالإضافة إلى السمعة الطيبة للمغرب فيما يخص الجودة وسرعة التسليم جعلت ماركات عالمية، بالرغم من المنافسة العالمية الشرسة، تثق بنا وتتعامل معنا، وتعطينا الأولوية على حساب مناطق أخرى بعيدة جغرافيا تجعل تكلفة التعامل معها مرتفعة بسبب اللوجستيك.
كيف تلخصون اسهام قطاع النسيج في تعزيز الدورة الاقتصادية بجهة الشمال ؟
لا يخفى عليكم أن قطاع النسيج والألبسة يعتبر المشغل الأول في جمة طنجة تطوان الحسيمة، ويساهم بشكل كبير وجلي في الاقتصاد الوطني، إذ تتجاوز عدد مناصب الشغل به في المنطقة 120.000 عامل، بنسبة 46.5 % من مجموع اليد العاملة في مجال النسيج والخياطة، مقابل 53.5% في باقي ربوع المملكة، مما يؤكد على الدور الاقتصادي الكبير الذي يضطلع به هذا القطاع، علما أنه في فترات انحسار الطلبيات، ينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني ويزيد من نسبة البطالة.
عموما، يعتبر قطاع النسيج والألبسة قطاعا حيويا يساهم مساهمة جيدة وفعالة في النسيج الاقتصادي على المستوى الجهوي والوطني. هذا بالإضافة إلى أنه عندما يكون هذا القطاع مزدهرا، تنتعش معه جميع المنظومة كشركات النقل الدولي ونقل العمال وموردي آلات الخياطة والأكسيسوارات وغيرها.
إلى اي حد تراهنون على التجارب الاقتصادية العالمية في تطوير قطاع النسيج ببلادنا، وانتم الذين استقبلتم وفودا أجنبية عديدة ؟
فعلا، قمنا باستقبال عدة وفود أوروبية وآسيوية رفيعة المستوى، كان الغرض منها إبراز أهمية صناعات النسيج والخياطة في منطقة طنجة تطوان الحسيمة، حيث انبهرت هذه الوفود من درجة تقدم هذا القطاع لدينا وتوفر وحداتنا الصناعية على تكنلوجيا متقدمة لا تقل أهمية عما يوجد لديهم. وقد أبدى وفد صيني استعداده للاستثمار في جهتنا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتميز السياسي لبلدنا وتوفر المؤهلات الحيوية رغم التغيرات المناخية.
وعليه، وكما شهدت به هذه الوفود، فإنه لا خوف على قطاع النسيج والخياطة في بلدنا.
ما هي رؤيتكم التي تطرحونها على طاولة المتدخلين المؤسساتيين من اجل تعزيز مكانة هذا القطاع الانتاجي الحيوي ضمن خارطة النسيج الاقتصادي على المستوى الجهوي وكذلك الوطني ؟
نحتفظ برؤية متفائلة ونطمح للأحسن، ولكن ما نود تبليغه للمسؤولين وعلى رأسهم الوزارة الوصية، هو أن القطاع الذي يعتمد على المناولة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما هو الحال الآن، لا يمكن أن يصمد في ظل منافسة عالمية شرسة وزيادة كبيرة في كلفة الطاقة والمواد الأولية واليد العاملة، والمطلوب هو توفير المادة الأولية داخل المغرب، مما سيمكننا من الصمود في وجه المنافسة الخارجية، واقتحام أسواق عالمية جديدة، خصوصا أن المغرب تربطه أكثر من 50 اتفاقية تبادل حر مع مجموعة من الدول، لا يستفيد منها حاليا قطاع النسيج والألبسة، والاتجاه نحو منتوج بعلامة "صنع في المغرب". وكما تعلمون، فإبان جائحة كرونا، استطاع قطاع النسيج والألبسة فرض وجوده وصمد في وجه التحديات عن طريق توفير كمامات وملابس طبية، وحقق اكتفاء ذاتيا من هذه المنتوجات بل وتم تصدير الفائض منها.
رؤيتنا إذن هي وجوب توفير المواد الخامة عن طريق إعفائها كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية، ومحاولة تطوير مصانعنا وتزويدها بآلات متخصصة في إنتاج الأثواب وطباعة الأقمشة الخامة المستوردة، واكتساح أسواق جديدة، سيما أننا نتوفر على مؤهلات وكفاءات ومبتكرين في ميدان التصاميم وصنع النماذج. وكل ما نحتاجه هو المادة الخام التي نعول على مواكبة الدولة بشأنها والمساهمة في توفيرها من خلال حوار جاد وهادف، وإعطاء الفرصة للمستثمرين الأجانب الذين لهم خبرة في صناعة الأثواب، حتى تتمكن من الاستفادة منهم على المستويين الوطني والخارجي.