يشكل تخليد اليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يصادف فاتح مارس من كل سنة، مناسبة لتحسيس المجتمع بأهمية دور الوقاية المدنية وتدبير الطوارئ والتخفيف من حدة وتداعيات الكوارث.ومن هذا المنطلق، اختارت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني كشعار لتخليد اليوم العالمي للوقاية المدنية هذه السنة، “الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث”، بهدف التحسيس بضرورة اعتماد أنظمة وطنية للتخفيف من تداعيات الكوارث، وحماية الأرواح والتقليل من الخسائر المادية الناجمة عن هذه الكوارث.وفي رسالة وجهها للمجتمع الدولي بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، أكد الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني فلاديمير كوفشنوف، أن التجربة والخبرة الدولية قد برهنت على أن فكرة تكوين أنظمة وطنية لإدارة الكوارث عن كثب والتنسيق بينها وبين الانظمة المحلية والإقليمية والوطنية المكلفة بتقليص والوقاية من المخاطر إلى جانب السلطات والهيئات المعنية بحماية المواطن، تعد من أوفر الفرص حظا للتعامل بفعالية ودقة عاليتين أثناء الكوارث وبعدها.وقال إن “النظام الوطني العصري لإدارة الكوارث يجب أن تكون له القدرة على تحقيق اصعب المهام كتطوير المعايير القانونية والتنظيمية، والتأهب العام، والتنبؤ بالأحداث، وتقييم نطاق حالات الطوارئ والتأثيرات الاجتماعية، والتخفيف من حدة الكوارث، والتعافي من آثارها إلى جانب الدور المحوري في تطوير وتعزيز سبل التعاون الدولي في مجال حماية المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم”.وأضاف كوفشنوف أنه لتحقيق هذه المهام، يجب أن ينصب اهتمام الدول على كيفية خلق أنظمة للتنسيق بين نشاطات الهيئات الحكومية المحلية والوطنية وذلك داخل نظاق الانظمة الوطنية لإدارة الكوارث .وأشار إلى أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني تمكنت اليوم، وبفضل الدعم المقدم من دولها الأعضاء، من المساهمة في إنشاء وتطوير مثل هذه الأنظمة على نطاق عالمي وذلك عبر إحداث “الشبكة الدولية لمراكز إدارات الكوارث”، والتي ستتيح للدول الأعضاء فرصة تبادل المعلومات في وقت قياسي لمجابهة الكوارث والتقليل من أضرارها.وذكر الأمين العام بالتحديات المتزايدة والأخطار الناجمة عن الاحتباس الحراري والتي تعكس تهديدا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القرن 21.وبالتالي، يضيف كوفشنوف، فإن “جميع الدول يقع على عاتقها أخذ خطوات جريئة وجدية لتعزيز أجهزة الحماية المدنية”، وتطوير مهارات قدرات أطرها البشرية، “من خلال تطوير الأنظمة الوطنية لإدارة الكوارث”.وفي المغرب، تحتفل المديرية العامة للوقاية المدنية، كباقي المجتمع الدولي، باليوم العالمي الذي يشكل فرصة للتواصل مع الجمهور عبر تنظيم تظاهرات متنوعة بمجموع التراب الوطني، على شاكلة “أبواب مفتوحة” يتم خلالها التعرف على مختلف المخاطر المحدقة، وعلى آليات ومعدات الإنقاذ، وكذا إجراء مناورات وتظاهرات حول طرق الإنقاذ والإغاثة وإطفاء الحرائق، إضافة إلى توزيع منشورات ومطويات. إن إدارة الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، تتطلب وضع استراتيجية وطنية تقوم أساسا على تعبئة مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والتي يجب إدماجها في أي مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.كما تستدعي الأحداث الكارثية إدارة استشرافية واستباقية منسجمة على الصعيد الوطني، من أجل تحسين كفاءة وفعالية تدبير هذه الظواهر، بهدف بناء مجتمع قادر على التأقلم.
