احصاء 2024 والجامعة المغربية

يعرف المغرب في كل ربوعه يوم الأحد 1 شتنبر 2024، انطلاق الإحصاء السابع في تاريخه للسكان والسكنى والذي يستغرق شهرا كاملا(1 – 30 شتنبر2024). وقد أولت الحكومة المغربية( عملية مشتركة بين وزارة الداخلية والمندوب السامية للتخطيط)، أهمية كبرى لهذا الورش تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث وجه جلالة الملك رسالة سامية الى السيد رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى، ومما جلء فيها:
( انه مما لا يخفى عليك ما نوليه من عناية خاصة لهذه العملية التي تنظم في بلادنا على رأس كل عشرية بهدف حصر الساكنة القانونية للمملكة وتحديد بنياتها الديموغرافية وخصائصها السوسيو اقتصادية في مختلف جهات وأقاليم وعمالات وجماعات المملكة. وتكمن أهمية الإحصاء العام كذلك في ما نتوخاه من الاستثمار الأمثل لنتائجه من أجل إضاءة وتوجيه الإصلاحات والسياسات العمومية التي نقودها في مختلف ميادين التنمية المتعلقة بالتربية والتشغيل والصحة والتهيئة الحضرية والتنمية القروية. كما ان من شان هذه العملية ان تمكننا من الوقوف على حاجات المجتمع في هذه الميادين وان تتيح لنا تحكما انجع في وتيرة التطور الديموغرافي وتدبيرا أفضل لطاقاتنا البشرية ومواردنا الطبيعية. وفي هذا الصدد فان تقرير 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب الذي أمرنا بانجازه سيغتني بالمعطيات المحينة للإحصاء العام المقرر إجراؤه). انتهى خطاب جلالة الملك.
لكن ايضا، انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة المهتمة دوليا بالسكان والسكنى، كما سخرت لانجاح الإحصاء إمكانيات ضخمة ماليا وبشريا ولوجستيكيا (تمت تعبئة 55 ألفا من الموارد البشرية باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين). كما تشهد العملية تنوعا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% ، 32 بالمائة من نساء ورجال التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون من الوظيفة العمومية نسبة 8%. بالإضافة إلى ذلك تم الاعتماد على استراتيجية وطنية جديدة للإحصاء يتم الاعتماد فيها على التكنولوجيا الرقمية، وهي عبارة عن تطبيق رقمي يساهم في تجميع واستغلال المعطيات التي يتم تجميعها خلال عملية الإحصاء. لذلك خصصت المندوبية السامية للتخطيط ولاول مرة لوحات إلكترونية (55 ألف لوحة) معززة ببرنامج تطبيقي خاص يعتبر الاكثر دقة في جمع وضبط المعطيات الاحصائية للسكان والسكنى. وتمكن هذه العملية من تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من قبل أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء… ومستلزماته من استمارات إلى غير ذلك.
وفي هذا السياق رصدت الحكومة ميزانية ضخمة للإحصاء قدرت ب 1,46 مليار درهم: تتوزع كالتالي:
67 بالمائة خاصة بتعويضات المشاركين في الاحصاء
20 بالمائة مخصصة للوسائل المادية واللوجيستيكية،
13 بالمائة مخصصة للوسائل التكنولوجية والفنية الحديثة.
ومما لا شك فيه أن الإحصاء من حيث هو تخصص علمي دقيق Statistique هو في نفس الوقت آلية تطبيقية ضرورية يتم الاعتماد عليها في مجالات مختلفة: في الاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والديموغرافيا… إلخ. وهي كلها حقول معرفية جامعية خاصة حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد. ومن هذا المنطلق تكون الجامعة معنية أكثر من غيرها بعملية الاحصاء العام للسكان والسكنى وذلك بالنظر إلى ادوارها الأساسية في محال البحث العلمي وتفكيك الظواهر ودراستها دراسة علمية في أفق المساهمة في حل مشاكل المجتمع وصناعة التنمية، خصوصا وأن المغرب اعتمد في الاونة الأخيرة النموذج التنموي الجديد. ومن هنا يحق لنا التساؤل حول اي دور للجامعة المغربية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024؟ وما هي المساهمات التي تقدمها لدعم هذه العملية المواطنة؟ وكيف تواكب هذا الورش؟؟!! وأسئلة أخرى سنتطرق إليها مستقبلا.
ويمكن ان نقول بداية وبتحفظ أن الحضور الرسمي للجامعة المغربية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ضعيف وباهت، إذ نسجل غياب اي مذكرة جامعية تحض على انخراط الأساتذة والاطر الإدارية والطلبة الدكاترة في عملية الإحصاء العام الوطنية كجامعة مواطنة منفتحة معنية بالإحصاء ومعطياته ونتاءجه في مجالات البحث العلمي المرتبط بالمجتمع والاقتصاد وكذا التخطيط للمستقبل، بالإضافة الى تميز آخرها وطلبتها بالمعرفة والدراية الكافية…
ان عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى واعتماده بانتظام(كل عشر سنوات: 1952- 1971 1982- 1994- 2004- 2014 – 2024 )، مؤشر أساسي للدول الحديثة التي تنشد التنمية الشاملة في برامجها ومشاريعها ومخططاتها الكبرى. ولذلك فقد سعى المغرب الى إعتماد هذآ النهج خاصة وأن المملكة تشهد وخلال ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس دينامية شاملة استطاعت أن تجعل من المغرب نموذجا واستثناء في عالم مضطرب ومتقلب دوليا. فمن شأن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ان يشكل دعامة أساسية فيما يطمح إليه في المستقبل المتوسط والبعيد خاصة في المجال الدولة الإجتماعية التي تهتم بشؤون المواطن كاولوية كبرى. ( بلغ عدد سكان المملكة في الاحصاء الاخير لسنة 2014 : نحو 33 مليون و850 ألف نسمة، منهم حوالي 86 ألف أجنبي).
يقوم الإحصاء العام للسكان والسكنى على معطيات دقيقة وحقيقية حول السكان والسكنى من حيث كونها ضوابط دولية متعارف ومصادق عليها لدى معظم الدول وعلى راسها:
اولا: تكوين بنك جديد للمعلومات المرتبطة بالسكان والسكنى بالمغرب وما يتفرع عنها من معطيات أخرى تساهم في معرفة المغرب والمغاربة يشكل دقيق.
ثانيا: تحديد السكان القانونيين في كل المجال الترابي والإداري للمملكة.
ثالثا: تحديد الخصائص الديموغرافية والاجتمايية والاقتصادية للسكان.
رابعا: ضبط ظروف سكن الأسر من حيث هي معضلة كبرى خاصةوان المغرب اعتمد في الآونة الأخيرة برنامج دعم السكن لمواجهة أزمة السكن.
خامسا: تكوين قاعدة معطيات للاستغلال والمعاينة الضرورية لإنجاز البحوث حول السكان والسكنى والأسر.
ويبدو من خلال هذه المعطيات الدقيقة ان الجامعة المغربية معنية بشكل أساسي بعملية الاحصاء العام للسكان والسكنى ان لم نقل انها يجب أن تكون في قلب هذا الورش الوطني الكبير من خلال كفاءاتها الأكاديمية المتميزة بالمعرفة والخبرة
والدراية خاصة في المجال الجغرافي البشري والحضري والرقمي…إلخ.
ان مسألة الإحصاء العام للسكان والسكنى لا يخص الدولة فقط بل تهم كل المغاربة، ولذلك فإن النتائج والمعطيات المحصل عليها تهم بالدرجة الأولى المهتمين بالدراسات والابحاث السكانية والسوسيو-اقتصادية الأكثر اهتماما وعناية بالتخطيط والمستقبل، ونقصد هنا المراكز والمخترات البحثية.
لاشك ان عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بمغرب 2024 ستمكننا من معطيات رقمية واحصاءية بالغة الأهمية حول ساكنة المغرب، سنغرف من خلالها الواقع الحقيقي للمغرب، وكذا التحولات الديموغرافية التي طرات على ساكنة المغرب بعد احصاء 2014. كما ستنعرف التحديات الكبرى في مجال السكان والسكنى هذا بالإضافة الى التطلعات المستقبلية لكل ما ينشده المغرب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كل ذلك لا يمكن أن يتاتى بعيدا عن الجامعة ومراكز البحث والمختبرات في مجال السكان والسكنى والاقتصاد والتنمية. بناء على ذلك ندعو الكفاءات الجامعية والاكاديمية من حيث هي قوة اقتراحية إلى انخراط فعلي في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى من خلال الاستثمار الجيد للمعلومات والمعطيات للاسهام في صياغة حلول واقعية للمشاكل الإجتماعية والاقتصادية ضمن مشروع اصلاحي مغربي كبير بتطلعات مستقبلية كبرى يجد فيها المواطن المغربي فردا كان أو جماعة حلولا لمشاكله اليومية ولجميع متطلباته الأساسية من العيش الكريم، والسكن اللاءق، والتعليم الراقي، والصحة الضرورية… إلخ. وفي أنتظار ذلك نتمنى كل النجاح التام لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، من خلال تجاوب المواطنين مع اسئلة المشاركين في الإحصاء بمل مسؤولية مواطنة.
د. مصطفى الغاشي
جامعي مغربي.
طنجة 1 شتنبر2024.