لبلايلي تنفي "بلوكاج" إصلاح المدونة

نفت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، وجود أي عراقيل أو "بلوكاج" في مسار إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن الورش يسير في مساره الطبيعي وفق منهجية دقيقة وتدبير تشاركي منظم، يراعي حساسية الموضوع وتشعباته القانونية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة عمومية نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الأربعاء 9 يوليوز الجاري، خصصت لمناقشة المساواة بين الجنسين وتم التطرق خلالها لمستجدات إصلاح مدونة الأسرة، والتحديات المرتبطة بتحقيق المساواة والعدالة داخل المنظومة الأسرية.
وشددت المسؤولة بوزارة العدل على أن "لا وجود لأي تعطيل أو عرقلة سياسية أو مؤسساتية"، معتبرة أن طبيعة الورش تستوجب الاشتغال في إطار هادئ ومتأنٍّ، يضمن معالجة كل المقترحات والمواد بتفصيل ودقة، ضمانًا لملاءمتها مع الواقع المغربي من جهة، ومع المرجعيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية من جهة أخرى.
وأوضحت لبلايلي أن اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة تشتغل بشكل منتظم، وتخضع عملها لمنهجية تحليلية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المذكرات التي توصلت بها من مختلف الهيئات، سواء المؤسسات الدستورية أو مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى آراء الخبراء والباحثين.
وأكدت في هذا السياق أن "المسطرة هي العنصر الحاسم اليوم"، مشيرة إلى أن كل مقترح يخضع لقراءة قانونية متأنية، لا من حيث المبدأ فقط، بل أساسًا من حيث كيفية التفعيل وضمان الأثر العملي والمنصف له.
وضربت المسؤولة مثالاً بما وصفته ب"الورش النموذجي" المتعلق بتثمين العمل المنزلي للنساء داخل مؤسسة الزواج، مبرزة أن وزارة العدل نظمت سلسلة من الندوات العلمية بمشاركة خبراء من المغرب وعدد من الدول العربية، واشتغلت على مقارنة التجارب القضائية والفقهية، من أجل بلورة تصور عملي لكيفية إدماج هذا المبدأ في حالات الطلاق بشكل عادل وقابل للتطبيق.
واعتبرت أن نجاح هذا الورش لا يُقاس بسرعة الحسم السياسي أو تغطية وسائل الإعلام، بل يُقاس ب"جودة الإعداد، وعمق التفكير، ومدى ملاءمة الحلول المقترحة مع الواقع الاجتماعي المغربي".
واختتمت المتحدثة مداخلتها بالتأكيد على أن وزارة العدل تشتغل مع باقي المتدخلين بكل جدية ومسؤولية لتنزيل رؤية ملكية إصلاحية شاملة، تجعل من مدونة الأسرة أداة لضمان الكرامة والعدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية، بروح الدستور واستحضارًا للتحولات المجتمعية التي عرفها المغرب خلال العقدين الماضيين.