تدابير جديدة تحاصر استغلال الموظفين لسيارات الدولة خارج أوقات العمل

تتجه وزارة الاقتصاد والمالية إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة ظاهرة استغلال سيارات الدولة في الأغراض الشخصية، حيث تسعى إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد استخدام هذه المركبات وتقليص الهدر في المال العام.
وتأتي هذه الاجراءات في سياق الجدل المتنامي حول هذه الممارسات التي تكلف الخزينة العامة نفقات إضافية كبيرة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتزايد تكاليف صيانة وتشغيل هذه السيارات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فان الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد ينظم استخدام سيارات الدولة من خلال توحيد نموذج الترخيص لاستغلالها.
وستلزم هذه الآلية الجديدة المستخدمين بتوقيع عقود محددة مع الإدارة المركزية، تتضمن بنودًا واضحة تقتصر على الاستعمال الإداري الرسمي، مع فرض رقابة صارمة لضمان عدم استخدامها في الأغراض الشخصية.
وتشير التقديرات إلى أن استغلال سيارات الدولة في المآرب الشخصية يُكلف الميزانية العامة حوالي 100 مليون درهم سنويًا، تشمل نفقات إضافية على الوقود والصيانة، إلى جانب مصاريف التأمين.
ومع التوجه إلى اعتماد سيارات هجينة، من المتوقع أن يتم تحقيق وفر في استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، وهو ما قد يوفر نحو 20 مليون درهم سنويًا.
كما تشمل التدابير الجديدة اعتماد آلية إلكترونية لتتبع مسارات المركبات الرسمية، لضمان استخدامها في الأغراض المحددة فقط.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص التكاليف المرتبطة بالاستغلال اليومي للسيارات الحكومية، ما يعزز الشفافية في الإدارة العمومية، ويحد من استنزاف موارد الدولة في هذه الفترة التي تشهد ضغوطًا اقتصادية كبيرة.