في سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

محمد عداب الزغاري يدعو إلى إجراءات استعجالية للتقليص من استهلاك المحروقات في الإدارات والمؤسسات العمومية
دعا المستشار محمد عداب الزغاري، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) الدولة للتفكير في سن إجراءات للتقليص من استهلاك المحروقات في الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة في ظل تطبيق نظام المقايسة وما ترتب عنه من زيادة في أثمان المحروقات، خاصة وان الدولة تتوفر على حظيرة ضخمة للسيارات مما يترتب عنه استهلاك مفرط للمحروقات بشكل مبالغ فيه،
بدون نظام لتدبير عقلاني يضبط كميات الاستهلاك المطلوبة فعلا، كما أن عددا من المسؤولين يتقاضون تعويضا عن التنقل ويستعملون سيارات الدولة ومحروقات مؤداة من طرف الإدارة.
جاء ذلك في سؤال شفوي تقدم به المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي، والذي أكد من خلاله على ضرورة التقليص من تلك التكاليف الضخمة للمحروقات وذلك عبر تخفيض عدد السيارات التابعة للدولة بالاكتفاء بالضروري منها واستعمالها للمصلحة فقط، وعقلنة تدبيرها واستهلاكها للمحروقات عبر نظام دقيق يحد من التبذير والتسيير العشوائي لحظيرة السيارات.
في نفس السياق، أوضح المستشار الزغاري أن العدد الضخم من سيارات الدولة وسوء تدبيرها يؤدي إلى زيادة استهلاك المحروقات، وبالتالي ارتفاع الكميات المستوردة، بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج مالية واقتصادية، إضافة إلى كون الزيادة في أثمان المحروقات يتضرر منها المواطن بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة مخصصات المحروقات في التسيير وبالتالي تحميل المال العام لتكاليف إضافية، مما يتطلب إجراءات ضرورية لمعالجة هذه الإشكاليات، في أفق تقليص ملموس لحظيرة السيارات وما يترتب عنها من نتائج سلبية على المال العام.
في جوابه، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أنه بالرغم من التدابير المتخذة لترشيد النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات، فإن القطاع لا يزال في حاجة إلى إصلاح لكونه يسيء للإدارة وللتوجه الذي تتخذه الحكومة الحالية والذي ينصب في توجيه النفقات بصفة عامة وتقليص نفقات التسيير.
وأوضح المسؤول الحكومي أن 88% من الاعتمادات المخصصة لاقتناء الوقود والزيوت هي موجهة لقطاعي الأمن والدفاع، أما النسبة المتبقية والمخصصة لباقي الإدارت فهي تعرف استقرارا في الميزانية، حيث تم استهلاك مبلغ 154 مليون درهم سنة 2009، و160 مليون درهم سنة 2010، و155 مليون درهم سنة 2011، و152 مليون درهم سنة 2012، و160 مليون درهم سنة 2013. لكن رغم هذا الاستقرار أكد الوزير أنه ما يزال من الممكن جدا التقليص من هذه النفقات وعقلنتها، وذلك بتغيير الممارسات الحالية والتجاوزات لبعض الموظفين في استعمال السيارات لأغراض شخصية أو خارج أوقات العمل، مذكرا بالمنشور الصادر عن رئيس الحكومة الذي جاء تأكيدا لمنشور سنة 1998 القاضي باحترام عملية التزويد بالوقود والقيام بالإصلاحات لصرف النفقات، والذي نص على عدة شروط لكيفية استعمال سيارات الدولة منها:
- عدم استعمال سيارات الدولة والمؤسسات إلا لأغراض المصلحة؛
- تفعيل مبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة بحظيرة السيارات؛
- تعميم وضع شعار يحمل بشكل واضح اسم ورمز الإدارة على سيارة الدولة، مع تعزيز المراقبة من طرف السلطات المختصة؛
- وجوب الالتزام بعدم اقتناء السيارات إلا في الحالات الملحة والمعللة، مع تحديد أسقف للاقتناء قابلة التحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وضرورة توقيف استعمال السيارة التي أصبحت حالتها الميكانيكية متدهورة.
في تعقيبه، ثمن المستشار محمد عداب الزغاري المجهودات التي تقوم بها الدولة اتجاه إدارتي الأمن والدفاع الوطني لتعزيز حظيرة السيارات نظرا لأهميتهما بالنسبة للوطن. مؤكدا أن الغرض من طرح هذا السؤال هو التفكير في ترشيد النفقات إعمال مبدأ الحكامة في هذا القطاع خاصة إذا ما تمت مقارنته مع بعض الدول العظمى كاليابان التي تتوفر فيها حظيرة السيارات على 50 ألف سيارة، الولايات المتحدة 72 ألف سيارة، فرنسا 75 ألف سيارة في حين أن المغرب يتوفر على 114 ألف سيارة، وهو أمر يقتضي إعادة النظر في هذا القطاع وترشيده لما فيه خير لهذا الوطن.