الحوادث وأسعار المحروقات يفضحان استغلال سيارات الجماعات بالشمال

تشهد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حالة من الجدل حول استنزاف الميزانيات العمومية، حيث كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن تكاليف استغلال السيارات من قبل المستشارين والنواب ورؤساء اللجان بلغت أرقامًا قياسية خلال الفترة الأخيرة، دون تقديم أي مردودية تبرر هذا الإنفاق الكبير للمال العام.
جاء هذا الارتفاع في التكاليف بعد تقلبات السوق العالمية التي أدت إلى زيادة أسعار المحروقات، مما زاد من الضغط على ميزانيات الجماعات المحلية والإقليمية.
ووفقًا لتقارير أعدتها السلطات المختصة بالجهة، فإن أسطول السيارات المخصص للمجالس الجماعية يشكل عبئًا كبيرًا على الموارد المالية، حيث تستهلك هذه السيارات مبالغ ضخمة في المحروقات، والصيانة، وشراء قطع الغيار.
وتشير التقارير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات الحكومة حول الاقتصاد في النفقات العامة، مع ضرورة إعادة النظر في توزيع السيارات على رؤساء اللجان والنواب الذين لا يقومون بأية مهام حقيقية تعود بالنفع على الشأن العام. وأظهرت هذه التقارير أن بعض المسؤولين يستخدمون سيارات الدولة لأغراض شخصية، تشمل مراقبة المشاريع الخاصة والسياحة وقضاء المآرب الشخصية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه النفقات.
وأبرزت المصادر أن بعض حوادث السير كشفت استغلال سيارات الجماعات الترابية من قبل أقارب المسؤولين، حيث وقعت حادثة سير مميتة في مدينة طنجة خلال الأيام الماضية، إثر انقلاب سيارة تحمل رمز (ج) يُشتبه في تبعيتها لجماعة قروية بجهة الشمال. وتخضع هذه الحادثة لتحقيقات إدارية وسط احتمالات بعزل المسؤولين المتورطين بعد استفسارهم حول الحيثيات.
يُذكر أن أسطول السيارات الموزع على النواب يُعتبر وسيلة لضمان استمرارية التحالفات الهشة داخل المجالس، حيث يتم استغلال هذه السيارات لتحقيق توازنات سياسية، دون أن يكون لها أي تأثير إيجابي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن استغلالها خلال العطلات من قبل أقارب المسؤولين يزيد من حجم الانتقادات الموجهة لهذه التصرفات.
وفي ظل هذا الوضع، تعاني ميزانيات الجماعات الترابية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من عجز كبير، وتراكم الديون، وضياع مداخيل مهمة، إضافة إلى تضخم أرقام الباقي استخلاصه. لذلك، يتطلب الوضع الحالي العمل على ترشيد النفقات وتنظيم استغلال السيارات الجماعية بشكل يضمن خدمة الشأن العام بكفاءة، بعيدًا عن الأغراض الشخصية أو الانتخابية.