اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني الجديد يأتي مع رهانات تشريعية وسياسية متعددة، حيث تكتسب هذه السنة طابعًا انتخابيًا متميزًا. وأوضح شويكي، في حوار نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السنة الرابعة من عمر الحكومة تعرف انطلاق الرهانات الانتخابية، مما يتطلب من البرلمان زيادة حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة. وأشار إلى استعداد التجمع الوطني للأحرار والأغلبية لتسجيل حضور قوي داخل المؤسسات التمثيلية وعلى مستوى فضاء التواصل السياسي. وأكد رئيس الفريق التجمعي، محمد شوكي، أن الرهانات التي ستواجه الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، مشيرًا إلى ضرورة إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب والمسطرتين الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى القانون الجنائي وقانون التقاعد. كما تطرق شويكي إلى أهمية الحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجامها، مما سيمكن الحكومة من العمل في ظروف صحية وفي انسجام مع أغلبيتها. وأكد على دور البرلمان في تنفيذ التوجيهات الملكية، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، شدد شويكي على دورها في دعم الدبلوماسية الرسمية وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، من خلال خلق آليات دائمة للتشاور والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.