عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تنديده القوي والشديد للممارسات الاستفزازية والمحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في معبر الكركرات قصد التغطية على هزائمهم المتتالية، وذلك في إشارة إلى قيام مجموعة من الانفصاليين منذ أيام بعرقلة مرور الشاحنات المغربية نحو موريتانيا وذلك على مستوى المعبر الحدودي. جاء موقف الأحرار هذا في بيان أصدره، الأحد، عقب نهاية أشغال المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد أمس السبت عن طريق تقنية المحادثة المصورة طبقا لنظامه الداخلي، برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث ثمن الحزب ضمن بلاغه القرار الأممي الأخير الذي انتصر لموقف المغرب المسؤول والمتوازن إزاء هذه الأزمة المفتعلة. كما أشاد بلاغ المؤتمر بالانتصارات المتتالية للديبلوماسية المغربية، والتي توجت بافتتاح عدد من القنصليات لدول إفريقية شقيقة بأقاليمنا الجنوبية، معبرا في السياق ذاته عن تقديره ل "الموقف الإماراتي الأخير الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمتمثل في فتح قنصليتها بمدينة العيون المغربية والذي يعتبر مكسبا دبلوماسيا كبيرا ينضاف إلى إنجازات المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس". كما نوه المؤتمرون عاليا بالتوجهات المولوية والبرامج الملكية السامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنات المواطنين، حيث عبر المؤتمرون عن تجندهم وتعبئتهم من أجل إنجاح هذه الأوراش المهمة. وفي سياق مرتبط بالاستحقاقات القادمة، فقد أشاد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالحياد الإيجابي للحكومة، وعملها على تقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الرهان الانتخابي القادم، والحفاظ على انتظامية الانتخابات في موعدها المحدد. من جانبه، ثمن رئيس الحزب عزيز أخنوش "التوافقات التي توصلت لها الأحزاب، خاصة فيما يتعلق باعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، قصد تحقيق عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية للنساء والشباب، والتوافق الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم". أخنوش الذي قدم في المؤتمر عرضا سياسيا تطرق فيه لحصيلة عمل الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وكذا عمل هياكله التنظيمية وحصيلة فريقيه بالبرلمان، بسط خلال خطابه مختلف الرهانات الكبرى لبلادنا والاستحقاقات القادمة، وجملة من القضايا الوطنية الآنية التي تستأثر باهتمام المواطنين والمواطنات. وأكد الرئيس على أن تنظيم المؤتمر الاستثنائي في الظرفية الراهنة، يأتى في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. وأوضح أخنوش أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء أجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين. وأضاف أن "هذه السياسة التواصلية القريبة من المواطنين ومن مناضلي الحزب في جميع الجهات، توجت بتنظيم أربع جولات جهوية، مما يعكس مستوى التعبئة الجماعية التي أبان عنها مناضلو الحزب منذ 2016، وعلى الدينامية المتواصلة التي يعرفها والتي يطمح الحزب إلى أن تتوج بنتائج مستحقة في الاستحقاقات القادمة". وبالنسبة للولاية التشريعية الحالية، فقد أكد أخنوش على أن نواب ومستشاري الحزب معبأون للمشاركة بفعالية في هذا الورش الهام الذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إغناء النقاش وتعميق الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين وحقهم في التمتع برعاية اجتماعية تضامنية. كما عبر الرئيس عن تعبئة نواب ومستشاري الحزب للمساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه الملك من خلال الترافع على المقترحات الواردة في تقرير "ما بعد كورونا" باعتباره خلاصات تفكير تعكس انتظارات المواطنين، لتجاوز التداعيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية للأزمة والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية. يشار إلى أنه في ختام هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي صادق المؤتمرون، بالأغلبية الساحقة، على النقطتين المعروضتين في جدول أعماله، حيث تعلقت النقطة الأولى ب "المصادقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي". أما النقطة الثانية، فتتعلق ب"العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة".
