سوق السمك الجديد بطنجة يباشر انشطته في اجواء مريحة للمهنيين

دخلت مرافق ميناء الصيد الجدبد بطنجة، اليوم الاحد حيز الخدمة، لتدشن رهان النهوض بمختلف الانشطة المهنية والتجارية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، وتوفير فضاء مثالي لتسويق المنتوجات البحرية في أجواء من الشفافية.
ويمثل سوق الصيد الساحلي، الذي يمتد على مساحة خمسة آلاف هكتار، حجر الزاوية داخل هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وقالت المديرة الجهوية لمكتب الصيد البحري، نزهة صلاح الدين، فان هذا السوق يستجيب لمختلف معايير الجودة العالمية في مجال تسويق المنتوجات البحرية.
وأضافت السيدة صلاح الدين في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، ان هذه البنيةالتحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، تهدف إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.
وأبرزت ان تشييدها يعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، "مبدأ السير نحو الأمام"، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.
من جهته، اعتبر رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بطنجة محمد المودن، أن دخول ميناء الصيد الجديد بطنجة، حيز الخدمة، يعتبر لحظة فارقة بالنسبة للمهنيين والتجار، بالنظر الى الظروف الجيدة التي يوفرها لمزاولة انشطتهم.
وأضاف المودن ان الميناء يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، الذي يحتوي على بنيات تحتية وتجهيزات مماثلة، مضيفا أن ميناء الصيد الجديد يضع رهن إشارة المهنيين كافة المعدات الضرورية في عملية إنتاج وتسويق السمك.
وبعدما أبرز الموقع الاستراتيجي لهذه المنشأة الجديدة، سجل السيد المودن أن هذا المشروع سيساهم في هيكلة القطاع وتنظيمه بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال وحياة آلاف المهنيين.