صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية إطار بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالجهة بغلاف مالي يفوق مليار و 265 مليون درهم.
وتهدف الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة الاثنين الماضي بطنجة، إلى تحديد إطار للشراكة لتمويل مشاريع فلاحية لتحسين وعصرنة سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلية، ضمن برنامج التنمية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.
وتشمل الاتفاقية تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء المجازر وتأهيلها، وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين، وإنشاء أسواق والأسواق البلدية للحبوب، وإنشاء منصات لتسويق المنتوجات المجالية.
ويشارك في إنجاز وتمويل هذه الاتفاقية كل من وزارة الداخلية (272,36 مليون درهم)، ووزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (551,86 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (50 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (326,55 مليون درهم)، والجماعات الترابية المعنية (65,12 مليون درهم).
وستتوزع المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية على جميع عمالات وأقاليم الجهة تبعا لمبادئ العدالة المجالية، وتتوزع على وزان (23 مشروعا)، والعرائش (21 مشروعا)، والحسيمة (10 مشاريع)، وشفشاون (14 مشروعا)، وتطوان (15 مشروعا)، والمضيق-الفنيدق (4 مشاريع)، والفحص أنجرة (6 مشاريع)، وطنجة أصيلة (8 مشاريع).
ويرتقب أن تمكن المشاريع المرتقبة من عصرنة سلسلة إنتاج وتوزيع المنتجات الفلاحية، لاسيما من خلال بناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، وتأهيل الوحدات القائمة لتمكينها من الاستجابة والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
كما ستساهم هذه الاتفاقية، التي كان قد تم التوقيع عليها من الأطراف المعنية في دجنبر 2023، في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وتشجيع إحداث فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، ورفع إنتاجية القطاع الفلاحي.