فتح الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سوق القرب بني مكادة بمدينة طنجة النقاش حول معايير السلامة في الأسواق الشعبية، بعد أن تسبب في خسائر مادية جسيمة لحوالي 300 محل تجاري، وسط انتقادات لغياب فوهات الإطفاء ووسائل الوقاية الأساسية.
وطالب التجار المتضررون بفتح تحقيق في مدى احترام معايير السلامة داخل السوق، مشيرين إلى أن غياب تجهيزات الإطفاء ساهم في انتشار النيران بسرعة.
ونظم المتضررون وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة للمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن عدم تزويد السوق بمعدات الوقاية من الحرائق.
وفي خطوة احترازية، أصدرت مديرية الأسواق بمقاطعة السواني تعليمات تُلزم جميع مستغلي المحلات في سوق الحي الجديد "كاسابارطا" بتزويد محلاتهم بمطفآت الحريق بشكل عاجل.
وبحسب القرار، يتوجب على المحلات الصغيرة توفير مطفأة متوسطة الحجم، فيما يُفرض على المحلات المتوسطة والكبيرة التزود بمطفآت أكبر، مع التهديد بفرض غرامات مالية أو سحب حق الاستغلال من المخالفين.
وقالت المديرية، ان هذا القرار يندرج ضمن تدابير السلامة بعد الحريق الذي ضرب سوق بني مكادة، في مسعى لمنع وقوع كوارث مشابهة.
وفي سياق متصل، كشف الحريق الذي اندلع يوم 20 فبراير 2025، عن اختلالات محتملة في تدبير المحلات التجارية بسوق بني مكادة، الذي تم إنجازه في إطار برنامج "طنجة الكبرى".
وتشير معطيات ميدانية إلى أن بعض المستفيدين حصلوا على أكثر من محل تجاري بطرق مثيرة للجدل، في حين لجأ آخرون إلى تفويت مساحات إضافية بطرق غير رسمية، مما أدى إلى اكتظاظ داخل السوق وزيادة الضغط على بنيته التحتية.
ويعزو مراقبون أسباب الحريق جزئيًا إلى الربط الكهربائي العشوائي، حيث قام عدد من التجار باللجوء إلى التوصيلات غير القانونية، مما تسبب في تحميل زائد على الشبكة الكهربائية.
وأمام هذه التطورات، تتزايد الدعوات إلى تشديد المراقبة على الأسواق وضمان توزيع عادل للمحلات، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة، تفاديًا لتكرار حوادث مماثلة في المستقبل.