أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1446 هجرية / 2025 ميلادية، عفوه السامي عن 1526 شخصا.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد شمل العفو الملكي أشخاصا أدينوا من طرف مختلف محاكم المملكة، ويتوزعون بين من يقضون عقوبات سالبة للحرية وآخرين في حالة سراح. وأوضح البلاغ أن 1305 من المستفيدين يقبعون داخل المؤسسات السجنية، في حين أن 206 آخرين في حالة سراح، إلى جانب 15 شخصا أدينوا في قضايا مرتبطة بالتطرف والإرهاب.
وبحسب تفاصيل البلاغ، استفاد من تخفيض العقوبات السجنية 1229 نزيلا، في حين تم إعفاء 72 من العقوبة الحبسية كاملة، وتحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 4 نزلاء.
أما بالنسبة للمستفيدين الموجودين في حالة سراح، فقد شمل العفو العقوبة الحبسية والغرامة أو إحداهما لفائدة 206 أشخاص، موزعين على عدة صيغ من الإعفاء.
ولم يقتصر العفو على قضايا الحق العام، إذ شمل أيضا 15 شخصا أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن راجعوا مواقفهم الفكرية وأعلنوا تبرؤهم من التطرف وتشبتهم بثوابت الأمة.
وتم العفو بالكامل عن 5 منهم، بينما استفاد 10 آخرون من تخفيض في العقوبات السالبة للحرية.
ويأتي هذا العفو الملكي، الذي دأب العاهل المغربي على إصداره في المناسبات الدينية والوطنية، في سياق تقليد راسخ يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للسلطة الملكية، ويكرس فلسفة إعادة الإدماج وتشجيع التوبة والمراجعة لدى فئات من المحكومين.
ويُنظر إلى العفو الملكي كواحد من أبرز مظاهر العناية التي يوليها الملك محمد السادس للمجتمع السجني، وهو ما يعكسه توسيع قاعدة المستفيدين سنويا، واستهداف فئات خاصة، لاسيما في سياق مبادرات الإصلاح وإعادة الإدماج.