قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، يوم أمس الإثنين، بالسجن شهرين نافذة، وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 40 ألف درهم، في حق نائبة لرئيس مجلس جماعة العرائش.
الحكم المفاجئ الذي طال المستشارة "ه.ك" المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، يتعلق بقضية السب والقذف والتشهير التي رفعها ضدها مستشار جماعي آخر ينتمي لحزب الإستقلال.
الجدير ذكره أن المحكمة الإبتدائية في العرائش، قضت بإدانة نائبة الرئيس "ه.ك" بالحبس والغرامة لصالح المستشار "م.ه" في الملف الأول بالحبس شهرين نافذة، وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 40 ألف درهم.
ولم يشهد تاريخ المجلس الجماعي لمدينة العرائش قضية مماثلة منذ عقود، حيث رفعت دعوى ضد نائبة رئيس جماعة العرائش "ه.ك"، أما من قام برفع الدعوى القضائية فهو زميل لها، وهو المستشار الجماعي "م.ه".
وفضلا عن عضوية المستشار "م.ه"، في المجلس الجماعي، فهو عضو في المجلس الإقليمي وعضو في مجموعة جماعة الخير، ويعمل في عدد من المجالات الرياضية والثقافية.
أما الملف الثاني الذي عرض أمام أنظار قاضي محكمة العرائش الإبتدائية، فيتعلق بدعوى قضائية ضد نفس المستشارة، لكن هذه المرة من طرف "ع.ب"، رئيس نادي ليکسوس لكرة السلة، إذ قضت المحكمة بالحبس شهرا نافذا بالإضافة إلى شهرين غير نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهما لصالح رئيس النادي.
المستشارة الجماعية أدلت بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أكدت من خلالها على ثقتها التامة في القضاء، مشيرة إلى أنها لم تكن تنوي إطلاق أي نوع من التشهير، مضيفة أن هذا الحكم ابتدائي، وتعتزم اتخاذ كافة المساطر والطرق القانونية لإنصافها في مرحلة الاستئناف.
من جانبه، أشار خصم المستشارة الجماعية "م.ه" في حديث لصحيفة محلية، أن سلوكه كان في سياق الدفاع عن سمعته، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على المعطيات التي توصلت بها.
وأضاف "م.ه" في نفس التصريح، أن محاميه يعتزم تقديم دلائل أخرى أمام محكمة الاستئناف لإنصافه أكثر، نظرا لما " ألحقه هذا الخرق بأثر نفسي على أسرته بسبب التشهير والاتهامات التي طالته" حسب أقواله.