عاجل.. البرلماني البوصيري عطاوه 5 سنوات نافذة ديال السجن والعمدة البقالي وكاتب المجلس خداو البراءة (تفاصيل الأحكام)

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في حق المتابعين في قضية الفساد المالي التي عرفتها الجماعة الحضرية توبع فيها عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري.
وأعلنت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، في حدود الساعة ال1 و45 دقيقة صباحا، عن معاقبة البرلماني السابق البوصيري بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وبرأت المحكمة كل من رئيس المجلس الجماعي عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس سفيان الإدريسي من جميع ما نسب إليهما من تهم، وعبر الإدريسي، في تصريح مقتضب ل"كود"، عن ثقته الكاملة في المؤسسة القضائية التي أنصفته تحقيقا للعدالة، ووصف الحكم الصادر في حقه ب"المنصف والعادل".
وحكم على المقاول "إسلام.ف"، حسب ما علمته "كود"، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول "الحسن.ف" الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.
كما حكم على المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بفاس "أنور.ب" بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر، بينما حكم على الموظف "عمر.ا" و"عماد.ا" و"نور الدين.ا" و"مصطفى.ص" بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر لكل واحد منهم، مع أداء غرامات مالية نافذة لكل واحد منم تراوحت ما بين 1000 درهم و5000 درهم.
الموظف الجماعي "محمد.م" تقرر الحكم عليه ب8 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، و"محمد.د" ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، و"أحمد.أ" ب4 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، و"أحمد.ف" بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً وموضوعا، بأداء المتهمين درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، مع الإشارة أن المحكمة قررت تبرئة عدد من المتهمين من بعض التهم التي نسبت إليهم بعد إعادة التكييف.