وقع المغرب وبلجيكا مؤخرا اتفاقية جديدة تتيح ترحيل المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية إلى المغرب دون الحاجة إلى موافقتهم الشخصية، في خطوة وصفتها صحيفة "لوسوار" البلجيكية بأنها تحول كبير في التعاون القضائي بين البلدين.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين المغاربة في بلدهم الأصلي، مع إمكانية عودتهم لاحقا إلى بلجيكا وفق شروط محددة.
وقد أسفرت هذه الاتفاقية عن إعادة 132 معتقلا مغربيا إلى المغرب بحلول سنة 2024، وهو ما يمثل نحو 1% من مجموع السجناء في بلجيكا.
ووفقا لمعطيات وزارة العدل البلجيكية، فإن عمليات الترحيل تخضع لمعايير صارمة، وهو ما يفسر انخفاض عدد السجناء المرحلين رغم توقيع الاتفاق، في وقت يشكل فيه المغاربة ثاني أكبر جنسية في السجون البلجيكية بعد المواطنين المحليين، بنسبة 7.8% من مجموع السجناء، أي ما يعادل 894 شخصا خلال سنة 2023.
الاتفاقية الجديدة تستثني من الترحيل عدة فئات، أبرزها المغاربة الذين وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة، أو من يتمتعون بوضعية لاجئ، أو أقاموا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات متواصلة.
كما لا تشمل الترحيل من لديهم أبناء ولدوا في بلجيكا، أو من استوفوا شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو المتزوجين من مواطنين بلجيكيين، أو أولئك الذين تعرضوا لحادث عمل أو يعانون من أمراض لا يمكن علاجها في المغرب.
وأشارت وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن إلى أن هذا التوجه سيستمر خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أنه قد تم بالفعل ترحيل حوالي 232 مغربيا في وضعية غير قانونية خلال عام 2024، من بينهم 132 معتقلا في المؤسسات السجنية.
واعتبرت الوزيرة أن الاتفاق يسهم في تقليص الضغط على النظام السجني البلجيكي، مع مراعاة الجانب الإنساني وإتاحة الفرصة أمام السجناء المغاربة لإعادة الاندماج في محيطهم الاجتماعي بالمغرب.