إن كان النزلاء المغاربة في سجُون أوروبا يخشَون ترحيلهم صوب المغرب، بسبب الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات السجنية بالمملكة وتردِّي خدمات الصحة والغذاء، فإنَّ الترحيل يبدُو بالنسبة إلى السجناء البلجيكيين في المغرب يمثابة طموح، مشكلًا إحدى الأجندة البارزة للخارجيَّة البلجيكية، التي أبدتْ، أمس، رغبةً في إعادة مواطنيها من الخارج إلى البلاد ليتموا عقوباتهم فيها. ووفقًا لأرقام أفصح عنها الناطق الرسمي باسم الخارجية البلجيكية، فإنَّ في المغرب 34 سجينًا بلجيكيًّا، من أصل 399 بلجيكيًّا محبوسًا في الخارج، أيْ يناهز 8.5 بالمائة من المعتقلِين، حوكم أغلبهم على خلفيَّة حيازة المخدرات أو الاتجار بها، إلى جانب تهم أخرى، وهي التهم نفسها التي اعتقل على إثرها باقي البلجيكيين في سجون الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وتقول خارجيَّة بلجيكا إنَّ عدد معتقليها في سجون الخارج يتراجعُ سنويًّا، مع عملها على إعادتهم إلى سجونها، علمًا أن أغلبهم يقضُون عقوبات حبسيَّة طويلة، وإن لم يجر تحديد مددها، علمًا أنَّ أكبر عدد من السجناء البلجيكيين يقبعُون في فرنسا. موازاةً مع عملها على إعادة معتقليها بالخارج إلى سجونها، كانت بلجيكا قدْ شرعت قبل فترة في ترحيل عدد من السجناء المغاربة صوب المغرب، بعدما أدانهم القضاء، مستندةً إلى اتفاقٍ جرى توقفيعه بين المملكتين البلجيكيَّة والمغربيَّة، عام 1997، يتيحُبالعودَة الطوعيَّة للسجناء المغاربة إلى بلدهم، إذا ما رغبُوا، قبلَ أنْ تتمَّ إضافةٍ بروتوكولٍ جديد، فِي 2007، ضيقَ الخناق على المعتقلين المغاربة بالسجون البلجيكيَّة، بإقرار إمكانيَّة عمدِ البلد المضيف، بلجيكا، إلى ترحيل السجناء، بشكلٍ قسرِي صوب بلادهم. بيدَ أنَّ مسطرة الترحيل تختلفُ حين يكون السجين حاملًا لجنسيَّة البلدين، حيثُ ترى المصالح الخارجيَّة لبلجيكَا، نفسها غير مخولة، وقتها، بتحريك المساعدة القنصليَّة، بحيث لا تطلبُ من المغرب أنْ يرحل إلى سجونها، الحاصلِين على الجنسيَّة البلجيكيَّة، ما دامتْ الجنسيَّة المغربيَّة فِي حوزتهم. وبموجب الاتفاق القضائِي الموقع بين المملكتَين، فإنَّ بلجيكا لا تتدخل إذَا ما تمَّ القبضُ على بلجِيكي في المغرب، وهو حاصل على الجنسية المغربية، كمَا أنَّ المغرب لا يتدخل لدى اعتقال مغربي في ببلجيكا وهُوَ ذُو جنسيَّة بلجيكية، مما يجعلُ الجنسيَّة، عاملًا مؤثرًا، فِي بقاء البلجيكيين والمغاربة، على حد سواء، في سجون المغرب وبلجيكا.