أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، السبت، 11 شخصا يشتبه في ممارستهم لنشاط "حراسة السيارات" بشكل غير قانوني، خلال حملة ميدانية واسعة شملت عددا من المحاور الطرقية والساحات العامة.
وجرى تنفيذ هذه الحملة غداة إعلان جماعة طنجة عن قرب دخول القرار التنظيمي رقم 1357/2022 حيز التنفيذ، وهو القرار الذي يعيد تأطير استغلال مواقف السيارات داخل المجال الحضري، وينص على تدبير مفوض يخضع لشروط تقنية ومالية محددة بموجب دفتر تحملات مصادق عليه.
ويهدف القرار إلى إرساء نظام حضري جديد ينظم علاقة السائقين بمرفق الركن، من خلال توحيد التعريفة، اعتماد وسائل رقمية للمراقبة، وتخصيص فضاءات مجانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تعتبرها الجماعة جزءا من مسارها نحو تحديث المرافق العمومية وتحقيق الشفافية.
وتندرج هذه الإجراءات الزجرية، بحسب مصادر مطلعة، ضمن التدابير الأمنية الرامية إلى تأمين الظروف المناسبة لانطلاق هذا النظام، من خلال منع الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، بعد أن كانت السلطات قد أوقفت منذ أواخر السنة الماضية عملية تجديد التراخيص المؤقتة التي كان يستفيد منها عدد من الحراس السابقين.
وكان بلاغ صادر عن جماعة طنجة، الجمعة، قد أكد الشروع في مرحلة التهيئة لتنفيذ القرار، دون تحديد تاريخ رسمي لانطلاق العمل الميداني، مشددا على أن التدبير الجديد يروم تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى التنظيم داخل المدينة، خاصة في ظل الضغط الموسمي الذي تعرفه شوارع طنجة خلال فصل الصيف.
وتنتظر مواصلة هذه التدخلات الأمنية خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع التحضيرات الإدارية واللوجستيكية لإطلاق المنظومة الجديدة لتدبير مرفق الركن.