كشف مجلس المنافسة، في تقرير جديد له، عن اختلالات بنيوية في سلاسل توزيع المنتجات الغذائية بالمغرب، مؤكدا أن هوامش الربح التجارية الخام سجلت زيادات مطردة خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تفاقم معدلات التضخم، خصوصا خلال سنتي 2021 و2022.
وأوضح التقرير، الذي تناول وضعية المنافسة في قطاع توزيع المواد الغذائية، أن عددا من الموزعين، سواء في القنوات التقليدية أو العصرية، اعتمدوا ممارسات غير تنافسية أدت إلى رفع أسعار البيع بشكل غير مبرر، في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة شهدت مستويات غير مسبوقة من الغلاء.
وأضاف المجلس أن هذه الفئات من الفاعلين في السوق لم تعكس التخفيضات التي حصلوا عليها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة ذاتها التي طبقوا بها الزيادات في الأسعار خلال فترة الأزمة، مبررين ذلك بالحاجة إلى تصريف المخزون المتوفر.
ويأتي هذا التقرير في سياق تتبع مجلس المنافسة للتحولات التي يشهدها سوق المنتجات الغذائية، والوقوف على مدى احترام الفاعلين لقواعد المنافسة الشريفة، في ظل ارتفاع مطالب المستهلكين بالشفافية والعدالة في التسعير.