أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة عن استنكارها الشديد لما وصفته ب"الخروقات الخطيرة" التي تمس بشكل مباشر حقوق المواطنين، عقب شروع بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني في فرض تسعيرة جديدة دون سند قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة.
وفي بلاغ صادر عنها، نددت الرابطة بما اعتبرته "تلاعبا بمصالح المواطنين" و"فرضا للأمر الواقع"، معتبرة أن هذه الزيادة تشكل مساسا بحقوق المستهلكين واستهتارا بالقوانين الجاري بها العمل، لا سيما في ظل غياب أي إعلان رسمي أو تأطير إداري للخطوة.
وكشفت الهيئة الحقوقية أن عددا من السائقين بادروا فعليا إلى تطبيق التسعيرة الجديدة دون إشعار أو مراقبة من السلطات، مما اعتبرته "اعتداء سافرا على الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتحايلا صريحا على القانون"، مؤكدة أن هذه الزيادة "باطلة ولا تلزم المستهلك بأي وجه من الوجوه".
كما حذرت الرابطة من استمرار ما وصفته ب"الفوضى والتسيب في تدبير قطاع سيارات الأجرة بطنجة"، ودعت السلطات إلى التدخل العاجل لضبط الوضع وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين، ووصفت ما جرى ب"الجريمة القانونية" التي تستدعي متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة الحقوقية عزمها اتخاذ خطوات قانونية، من بينها تقديم شكايات إلى النيابة العامة المختصة، ومطالبة السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفته ب"الممارسات غير المشروعة والمنفلتة".
ووجهت الرابطة نداء صريحا للمواطنين من أجل عدم الانصياع لهذه التسعيرة، ورفض دفع أي تعرفة غير منصوص عليها رسميا، مع حثهم على التبليغ عن المخالفات في هذا السياق، تأكيدا منها على مبدأ سيادة القانون وضرورة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل الدفاع عن مصالح المواطنين بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، في سبيل إلزام الجهات المسؤولة باحترام القانون وإنهاء مظاهر العشوائية في القطاع.