أسعار النقل تلتهب في العيد..وجمعيات تتهم الحكومة ب"التواطؤ"!

حمل "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، المسؤولية الإدارية للزيادات في تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، في عطل الأعياد، والتي تعدت بعضها نسبة 100%، إلى الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة.
وحذر بيان الهيئة الحقوقية، وصل "اليوم24″، اليوم الثلاثاء، من "مغبة المضي في هذه الممارسة غير القانونية"، وتوعد ب"فضح أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة غير المشروعة في تسعيرة النقل، ومتابعتهم قضائيا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
واعتبر المركز صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، "تواطئا مباشرا مع جريمة نهب جيوب المواطنين".
وأكد، أن هذه الزيادات "عشوائية وغير قانونية"، لا تعدو أن تكون "تصرفا انتهازيا، لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم"، إذ لا يجد الآلاف منها في هذه المناسبة الدينية، المتنفس الوحيد لزيارة مسقط الرأس أو لملاقاة الأهل والأحباب.
وأرجع المركزفي بيانه، سبب هذه الزيادات الأولى في تسعيرة نقل المسافرين إلى "القرارات الجائرة لبعض أرباب الحافلات"، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية،بسبب "شعورهم بالأمان إزاء تصرفاتهم غير المسؤولة ، ولا يجدون من يردع خطواتهم هاته، مما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم، بلا حسيب ولا رقيب" يقول البيان.
وأضاف، أن الزيادات في تسعيرة النقل، خاصة في المناسبات، مردها إلى "التدابير الرقابية الضعيفة".
وجاء في بيان المركز :"انه لو كانت هذه الجهات تتمتع بالمصداقية والكفاءة والحزم، ولو توفرت على الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، والإطار القانوني الفعال، لما تجرأ هؤلاء المهنيون على الزيادة في تسعيرة النقل".
وأفاد :"إن العديد من محطات نقل المسافرين، تعرف تجاوزات خطيرة، بدءا بالزيادات في التسعيرة، ومرورا بممارسة العنف اللفظي، وأحيانا العنف الجسدي، بالإضافة إلى مظاهر ، والاحتيال، في حق المسافرين، المغلوبين على أمرهم، تحت سمع وبصر ممثلي الأجهزة الرقابية والأمنية".
ووجه البيان، رسالة مباشرة إلى أرباب الحافلات وسيارات الأجرة، الذين يقدمون على الزيادة في تسعيرة النقل، موضحا من خلالها أن هؤلاء المواطنين، هم من الطبقات" المسحوقة"، وكل درهم إضافي يؤدونه خارج نطاق التسعيرة القانونية الملائمة والمدروسة، يعد "نهبا ممنهجا لجيوبهم، وبالتالي انتهاكا لحقوقهم المادية".
وطالب المركز من الحكومة، والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحية لها.