قال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، إن أبناء المدينة المقيمين في الخارج يمثلون رافعة محورية لدبلوماسية طنجة الموازية، لما يقومون به من دور في الترويج لصورتها وتعزيز إشعاعها على الصعيد الدولي. وأوضح ليموري، في حوار نشرته جريدة طنجة 24 الإلكترونية ضمن إصدارها الخاص بعيد العرش، أن فئة "طنجاوة العالم" تحتل موقعا محوريا في أجندة عمل الجماعة، معتبرا أنها جسر طبيعي يربط المدينة بفضاءات اقتصادية وثقافية متنوعة حول العالم، وأنها تسهم من خلال مبادرات ثقافية واقتصادية في ترسيخ صورة طنجة كحاضرة متوسطية منفتحة على محيطها، وقادرة على استثمار رأس مالها البشري الممتد عبر القارات لتعزيز شراكاتها الدولية. - إعلان - وأضاف أن هذه المقاربة تندرج ضمن رؤية شمولية تعتمد على تفعيل اتفاقيات التوأمة والشراكات متعددة الأطراف، وتأهيل الفضاءات العمومية ذات الرمزية التاريخية بما يتماشى مع معايير الاستدامة والانفتاح، مع إشراك الساكنة والمجتمع المدني في صياغة السياسات الحضرية. وأشار ليموري إلى أن ساحة "فارو" تمثل مثالا بارزا على توظيف الرموز الحضرية في خدمة الدبلوماسية الموازية، لافتا إلى أنها ارتبطت بأقدم اتفاقيات التوأمة المغربية الإيبيرية، وأنها تجسد التقاء البعد التاريخي بالدينامية المجالية التي تعرفها المدينة. وقال إن طنجة عززت حضورها الدولي على مستوى التسويق الترابي من خلال استضافة تظاهرات كبرى خلال السنوات الأخيرة، بينها المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية سنة 2025، والمجلس الإفريقي لل UCLG Africa سنة 2022، ومنتدى MEDCOP حول المناخ والتنمية المستدامة في المنطقة المتوسطية. وكشف أن المدينة تستعد لاحتضان المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية سنة 2026، وهو موعد دولي مرموق سيجمع أكثر من 2000 رئيس جماعة محلية من نحو 150 دولة، الأمر الذي سيعزز موقع طنجة كمنصة مرجعية للنقاش حول التنمية الحضرية والتعاون اللامركزي. وأكد ليموري أن الجماعة تعتمد آليات مؤسساتية مرنة لضمان استمرارية هذه الدينامية، موضحا أن هذه الآليات تتيح تفعيل اتفاقيات التوأمة والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، مع إبراز المؤهلات الجيوستراتيجية للمدينة، وتوظيف بنياتها التحتية الكبرى وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجةالمدينة كركائز للدبلوماسية الاقتصادية الحديثة. وأوضح أن طنجة تراهن أيضا على مشاريع مهيكلة لتأهيل فضاءاتها العمومية ومرافقها الثقافية والرياضية، بما يعزز جاذبيتها الحضرية وقدرتها على استقطاب الفاعلين الدوليين والمستثمرين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تشمل إعطاء أولوية خاصة للتعاون جنوب جنوب، ومبادرات الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل المدينة فضاء مفتوحا أمام شراكات مبتكرة ومستدامة. وشدد ليموري في ختام تصريحه على أن الهدف ليس توقيع الاتفاقيات في حد ذاتها، بل توظيفها كأداة عملية لفتح آفاق جديدة أمام النخب المحلية والمجتمع المدني، وتوسيع دائرة الحضور الطنجاوي في فضاءات التبادل الدولي، بما يكرس صورة طنجة كمدينة تتفاعل مع محيطها العالمي دون التفريط في هويتها الثقافية والحضارية.