باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر مصالح المراقبة المركزية، تحقيقات معمقة بخصوص دخول شحنات من زيوت المحركات القادمة من إسبانيا إلى السوق الوطنية، وسط مؤشرات قوية على تعرضها لعمليات تزوير وتلاعب في المكونات.
أوضحت مصادر مطلعة لجريدة "هيسبريس" التي أوردت الخبر، أن هذه التحركات جاءت عقب توصل المصالح المختصة بمعطيات دقيقة من شركات عالمية عاملة في قطاع زيوت المحركات، حذرت من وجود منتجات تحمل علامات تجارية مشهورة لكنها تباع في المغرب بأسعار منخفضة بشكل مثير للشك، مقارنة مع مستويات التسعير المعتمدة في الأسواق الأوروبية وشمال إفريقيا.
وتشمل التحقيقات التدقيق في وثائق الاستيراد ومسارات الشحن، مع تركيز خاص على منافذ طنجة والدار البيضاء. كما يجري التنسيق مع فرق مراقبة جهوية لتحديد الوسطاء والمستوردين المشتبه في تورطهم، في أفق حجز الكميات غير المطابقة لمعايير الجودة وإحالة المتورطين على المساطر القانونية.
وبحسب المعطيات نفسها، فقد استعانت الجمارك بخبرات شركات محروقات دولية لفحص عينات من الزيوت المشبوهة، حيث تبين أن أحد المستوردين اعتاد جلب شحنات سليمة، قبل أن ينكشف أمره خلال عملية استيراد من ميناء طنجة تبين أنها تضم كميات مغشوشة، ما أدى إلى حجزها فوراً واتخاذ إجراءات صارمة في حقه.
كما نفذت عناصر الجمارك، بالتنسيق مع الدرك الملكي، سلسلة مداهمات في ضواحي الدار البيضاء، خاصة بمناطق الهراويين وبوسكورة وسيدي حجاج، أسفرت عن ضبط مستودعات سرية تستعمل لتزوير الزيوت ووضع ملصقات مزيفة لعلامات عالمية معروفة.
التحقيقات أكدت أن شركات بناء وأشغال كبرى كانت من أبرز زبائن هذه الزيوت المقلدة، بفعل انخفاض تكلفتها مقارنة بالمنتجات الأصلية.
في السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أن التعاون الدولي مع المصالح الجمركية الإسبانية أتاح الحصول على بيانات دقيقة حول نشاط شبكات متخصصة في تزوير زيوت المحركات، تعتمد على معدات متطورة لإنتاج ملصقات مزيفة وحتى رموز تعريفية مزورة تحيل إلى منتجات مختلفة عن الزيوت.
وتستمر الأبحاث حاليا في تحديد الصلات المحتملة بين بعض المستوردين المغاربة ومزودين إسبان وردت أسماؤهم في عمليات متكررة خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الواردات حماية للمستهلك والسوق الوطنية.