تجار الجملة بالعيون يشتكون من إغراق أسواق المنطقة بعطور مزيفة

اكتسحت أسواق مدن الصحراء سلع زائفة مهربة تستفيد من ضعف إجراءات المراقبة وتساهل السلطات في المغرب، وتأتي في مقدمة هذه السلع المزيفة تجارة العطور التي حسب إبراهيم خ كنتاوي أحد تجار الجملة بالعيون " تم تزييف عطور تحمل علامات تجارية لماركات عالمية معروفة بجودتها، وتعرف إقبالا كبيرا من مختلف الأقاليم وخارج المغرب. في الوقت الذي حجزت غرفة التجارة والصناعة بجهة العيون لنفسها مقعدا ضمن المتفرجين".
" بورجوا " و " لوكسان " والعديد من العلامات التجارية الفرنسية والاسبانية للعطور المشهورة على الصعيد العالمي، أصبحت عرضة للتزييف، والتي اتخذت لها موقعا في المحلات التجارية بمختلف أسواق المدن، مما أثر سلبا على رواجها التجاري بالمنطقة، كما يؤكد ذلك ابراهيم الخليل الذي لم يخف استيائه من الانتشار الواسع للعطور الزائفة. الذي ساهم فيه بعض التجار المستوردين في غياب تام للغرفة التجارية و الإطارات التي تدعي حمايتها للتجار من الأضرار الناجمة عن السلع المهربة والزائفة. والماركات العالمية المقلدة بامتياز. وأشار المتحدث عينه، أن منطقة الكركرات تعتبر المعقل الرئيسي لاستيراد هذه العطور الزائفة من موريتانيا، إضافة إلى مادة الشاي التي أضحت هي الأخرى ضحية التقليد بعد تزييف الماركة المسجلة الأصلية للشركة الأم بالعيون. وهو ما دعا التجار الصحراويين للجملة إلى مطالبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري للحد من ظاهرة التزوير التي تهدد التجارة في الصحراء بالسكتة القلبية، ستكون تداعياتها وخيمة.
وتتعدد أوجه رداءة الصنع في عدد كبير من منتوجات العطور، التي تلج أسواق الصحراء، عن طريق منطقة الكركرات ثم الدار البيضاء وطنجة، دون أن تحمل علامة تجارية و لا عنوانا للمنتج، وإن كان في غالب الأحيان يتم وضع علامة تجارية مستنسخة عن الماركة الأصلية عن طريق التزييف والتدليس، زاد من تداول هذه العطور ضعف إجراءات الفحص بمنطقة الجمارك التي فتح رجالها الطريق أمام المهربين، ومن عدم تفعيل المواصفات التقنية.
وأكد أحد التجار الصحراويين بالجملة بالعيون أن تجارتهم أضحت مهددة بالإفلاس بفعل المنافسة غير المتكافئة للمساحات الكبرى التي اكتسحت بشكل سرطاني عدد من المدن واعتبر ابراهيم الخليل الكنتاوي أن التجار لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المنتوجات التجارية الزائفة التي تكرس المنافسة غير الشريفة.
مضيفا أن هذه العطور المزيفة تتسرب إلى أسواقنا، في غفلة من مصالح المراقبة، وأحيانا في ظل ما تعانيه هذه المصالح المكلفة من صعوبات تقنية ومن اكتظاظ السلع المستوردة مع ما تستلزمه حركة التجارة من تسريع وتيرة خروجها من مركز الجمارك، مما يحول، في الغالب، دون إجراء فحص دقيق وشامل واعتماد فقط على فحوصات انتقائية.
وتتعدد حالات خرق الضوابط ومعايير الجودة في العطور المزورة، إلى جانب مناورات التهرب من تطبيق هذه المعايير، كما تشير إلى ذلك مصادر مطلعة، حيث إن بعض المستوردين يعمدون إلى التصريح ببند تعريفي مغلوط من أجل تفادي خضوع السلع المستوردة للمراقبة المتعلقة بتطبيق المعايير وضوابط الصنع وجودة المنتوج، فيما عجزت المصالح الجمركية عن التصدي لهذه الحالات، أثناء عملية معالجة التصاريح. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويثير من جديد الاتهامات التي توجه إلى الجهات المتداخلة في مناطق مراقبة السلع المستوردة من الخارج، سواء البحرية أو البرية أو الجوية.
ويبقى أن واقع التحدي الذي يواجهه تجار الجملة المتضررين هو الإعلان عن التعبئة والتحضير لتأسيس إطار يتناول الإكراهات التي تهدد تجار المنطقة بالإفلاس. في ظل استفحال نشاط تجارة العطور المزيفة بمختلف المناطق، في وقت تظل فيه السلطات المعنية بين مطرقة محاربتها التي تعتبر منطقة الكركرات أحد دعائمها الرئيسية إضافة إلى وجود محلات ومستودعات سرية بكل من الدار البيضاء والعيون لانتاج العطور المزيفة، وسندان الرواج التجاري المكتسح الذي يستحيل معه استئصاله. بسبب استشراء مظاهر الرشوة والفساد ببعض نقط المراقبة.