سلكت السلطات الإسبانية مسار إعادة تنشيط جمعية مدنية في سبتة المحتلة تنشط بحي "الأمير ألفونسو"، في محاولة لترميم واجهة اجتماعية مهترئة داخل واحد من أكثر الأحياء اكتظاظا وتهميشا في الثغر الخاضع للاحتلال منذ القرن الخامس عشر.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان رئيس الجمعية، الذي تولى المنصب منذ نحو 16 عاما، عدم ترشحه لولاية جديدة، ما دفع اللجنة الإدارية المؤقتة إلى فتح باب الترشيحات، في أفق تنظيم عملية انتخابية محلية يفترض أن تسفر عن مكتب جديد.
ويقع حي "الأمير ألفونسو" في الجهة الجنوبية الشرقية من سبتة المحتلة، وتقطنه غالبية من ذوي الأصول المغربية، ويعرف محليا باسم "حي المغاربة"، بسبب تركيبته السكانية المستقرة وارتباطه الوثيق بالتحولات الديمغرافية المغربية منذ عقود.
ويصنف الحي، بحسب التقارير الرسمية الإسبانية، ضمن "المناطق المستهدفة بالدعم الاجتماعي"، غير أن مؤشرات الواقع الميداني تظهر استمرارا في ضعف التجهيزات الأساسية وارتفاع نسب البطالة والهدر المدرسي، ما يكرس وضعا تنمويا غير متكافئ مقارنة بباقي أحياء المدينة المحتلة.
وتعتمد سلطات الاحتلال مقاربة مزدوجة في تدبير هذا النوع من الأحياء، تقوم من جهة على تنشيط أدوات العمل الجمعوي بتمويلات أوروبية ومحلية، ومن جهة ثانية على استمرار الحضور الأمني المكثف، دون بلورة رؤية تنموية مندمجة تتجاوز الطابع الوظيفي لهذه التدخلات الظرفية.
ويثير توقيت هذه الانتخابات تساؤلات لدى فاعلين ميدانيين حول مدى استقلالية الجمعية، وقدرتها على تمثيل المطالب الفعلية للساكنة، في ظل علاقة تبعية مركبة تربط العديد من الجمعيات المحلية بمؤسسات التمويل والخريطة الحزبية داخل الهيئة المسيرة للثغر المحتل
وينظر إلى هذه الدينامية، وفق قراءات متقاطعة، بوصفها امتدادا لنمط إداري يهدف إلى ضبط المجال عبر آليات مدنية مراقبة، أكثر من كونها تجسيدا لحق المشاركة المحلية، خصوصا في الأحياء التي تحمل طابعا هوياتيا واضحا كحي "الأمير ألفونسو".