وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة اتخاذ تدابير دقيقة لحماية حرية الأفراد عند التعامل مع برقيات البحث الصادرة في حق الأشخاص.
وأكدت الدورية على ضرورة عدم إصدار أو نشر برقيات البحث إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد التأكد من عدم إمكانية استدعاء المعنيين أو تبليغهم بطرق أخرى، تفاديا للمساس غير المبرر بحقوقهم الأساسية أو بسمعتهم وحياتهم الخاصة.
ودعت الدورية إلى مراجعة وتحيين البرقيات المسجلة بصفة منتظمة، وإلغاء المتقادمة منها التي لم يعد لها مبرر قانوني، لما قد يترتب عن استمرارها من مساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذا من تبعات قانونية تمس قرينة البراءة المكفولة دستوريا.
كما شدد رئيس النيابة العامة في ذات المراسلة على ضرورة البحث في أسباب عدم تنفيذ برقيات البحث المسجلة منذ مدة طويلة، وتفادي إبقائها قائمة دون جدوى، مع ضرورة استعمال الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء البرقيات التي تقرر حفظ الأبحاث المرتبطة بها أو صدرت بشأنها أحكام نهائية.
وختم بلاوي دوريته بالدعوة إلى إرسال تقارير دورية لرئاسة النيابة العامة حول حصيلة مراجعة برقيات البحث قبل متم شهر أكتوبر 2025، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تكريس عدالة جنائية تحترم الحرية الفردية وتضمن حقوق الأشخاص في مواجهة أي تدبير قد يمس بكرامتهم.