قام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى معهد التكوين في مهن صناعة السيارات (IFMIA) طنجة المتوسط، وذلك في إطار مواكبة الدخول الجديد للتكوين المهني 2025-2026.
وخلال هذه الزيارة، اطلع الوزير على المهام والتخصصات التي يقترحها المعهد على المتدربين، وكذا مساهمته في تعزيز فرص الشغل وتطوير الكفاءات المغربية في قطاع صناعة السيارات.
وحسب المعطيات التي ق دمت بهذه المناسبة، فقد وفر المعهد منذ انطلاق أنشطته سنة 2011 وإلى غاية غشت الماضي، أزيد من 3 ملايين ساعة تكوين، 33 في المائة من بينها لفائدة منظومة رونو.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السكوري أن هذا المعهد العمومي، الذي يخضع تسييره للتدبير المفوض، يقدم تكوينات عالية الجودة موجهة لقطاع السيارات بشكل عام ولمجموعة رونو بشكل خاص، مؤكدا أن المؤسسة حققت نتائج مهمة من حيث عدد ساعات التكوين المقدمة منذ إحداثها.
وأوضح الوزير أن نسبة الإدماج المهني لخريجي المعهد تتجاوز 95%، بفضل التكوينات المقدمة والتي تستجيب مباشرة لحاجيات المصنع، مشددا على أن جميع مقومات الإدماج متوفرة، وعلى رأسها الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، ومسؤولية الفاعل الاقتصادي، إلى جانب الاستثمار في المعدات الحديثة من أجل تكوين نظري وتطبيقي عالي المستوى، فضلا عن مواكبة فعالة للمتدربين.
كما أكد السكوري أن الاستراتيجية الحكومية في مجال التشغيل، التي تهدف إلى الرفع من عدد المتدربين في التكوين بالتناوب من 25 ألف إلى 100 ألف سنويا ، تروم دعم مثل هذه المعاهد، قصد تعميم استفادة الشباب من فرص الشغل.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن حوالي 746 ألفا و 500 متدرب من المرتقب أن يلتحقوا هذا العام بمؤسسات التكوين المهني على الصعيد الوطني، مبرزا أن الدخول الجديد يعرف إحداث 27 مؤسسة عمومية جديدة، من بينها ثلاث مدن للمهن والكفاءات بكل من الداخلة ومراكش وكلميم، إلى جانب معاهد تابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
من جهته، أكد المدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، أن التكوين المهني وتطوير الكفاءات يشكلان ركيزة أساسية في تنمية صناعة السيارات بالمغرب، مبرزا أن معهد طنجة المتوسط للتكوين في مهن صناعة السيارات قدم منذ إنشائه سنة 2011 إلى اليوم أزيد من 3 ملايين ساعة تكوين، خصص حوالي ثلثها للمنظومة الصناعية.
وذكر بشيري بأن هذا المعهد أ نشئ في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأسند تسييره بالتفويض إلى مجموعة رونو، وذلك بهدف تلبية حاجياتها الخاصة وحاجيات المنظومة الصناعية للسيارات من الموارد البشرية.
بهذا الخصوص، أوضح أن تطوير الكفاءات لم يمكن المجموعة من مواكبة نموها فحسب، بل ساهم أيضا في تلبية متطلبات مشاريعها المستقبلية، خاصة تلك المرتبطة بتوجه صناعة السيارات نحو الكهربة، بما يمكن العاملين، بالمصنع وبالقطاع برمته، من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات القادمة.
كما قام الوزير بزيارة لمرافق مصنع رونو بطنجة، شملت أقسام التشكيل والطاقة الحيوية والتركيب، حيث اطلع على مختلف المراحل التي يمر بها تصنيع السيارات إلى غاية خروجها من خط الإنتاج.