يتعرض سائقو الشاحنات المغاربة لغرامات مالية عند عبورهم إلى إسبانيا، بسبب احتواء خزانات مركباتهم على أكثر من 200 لتر من الوقود، وفق ما أفادت به شهادات متقاطعة ومصادر مهنية في قطاع النقل الطرقي الدولي.
ويستند الإجراء إلى اتفاق ثنائي يعود إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، ينص على تقييد كمية الوقود التي يمكن للسائقين حملها عند الدخول إلى التراب الإسباني، وهو ما تعتبره سلطات الجمارك "تهريبا غير مصرح به" إذا تجاوز السقف المحدد.
وتُفرض الغرامات عادة عند المعابر البحرية، خاصة في ميناء الجزيرة الخضراء، وتتراوح قيمتها بين 300 و400 يورو، وقد تصل أحيانا إلى أكثر من ذلك حسب حجم الخزان.
لكن مهنيين مغاربة يرون في هذا الإجراء تحميلا غير متكافئ للأعباء، خصوصا أن الشاحنات الأوروبية تمر في الاتجاه المعاكس دون قيود مماثلة.
وتعتبر مصادر مهنية أن "الغرامة تفرض حتى لو لم يكن هناك نية للبيع، فقط لأن خزان الشاحنة ممتلئ"، واصفة الوضع ب"العبثي" في ظل ارتفاع تكاليف النقل وتعدد الوثائق الجمركية.
في نظر مهنيي القطاع، يُفسر هذا الإجراء بأنه محاولة لدفع السائقين المغاربة إلى التزود بالوقود داخل إسبانيا، ما يزيد من التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 15 في المئة، وفق تقديرات بعض الجمعيات المهنية.
ويعتبر هؤلاء أن القرار يخدم المصالح التجارية لمحطات الوقود، أكثر مما يستند إلى منطق جمركي صارم، خاصة في غياب أي تنسيق مسبق أو إشعار منظم.
ويستغرب المهنيون استمرار العمل بنص قانوني يعود إلى أكثر من ثلاثين عاما، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد مستوى غير مسبوق من التبادل التجاري.
ويطالب فاعلون في النقل بإعادة النظر في الاتفاق بما يتناسب مع التطورات اللوجستيكية والتجارية الجارية، دون الإضرار بمصالح الطرف المغربي.
وتطرح الواقعة سؤالا أوسع حول شروط النقل الطرقي بين الضفتين، وتوازن الإجراءات المطبقة على المهنيين المغاربة، في وقت تُبنى فيه شراكات استراتيجية تحت شعار حسن الجوار، دون ترجمة ملموسة على مستوى الممارسة اليومية.