أكدت وزارة الداخلية، في تصريح رسمي للناطق باسمها، أن السلطات العمومية واصلت مساء الأربعاء، تدخلاتها النظامية لتدبير الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها عدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار الضوابط القانونية الرامية إلى صون الأمن والنظام العامين وحماية الأشخاص والممتلكات.
وأوضح المصدر ذاته أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية تحولت إلى أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها أعداد كبيرة من القاصرين تجاوزت 70 في المائة من مجموع المشاركين، وشملت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات غاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وكشف التصريح أن أحداث العنف بلغت مستوى خطيراً في منطقة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص اقتحام بنايات أمنية والاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر ذلك عن تسجيل ثلاث وفيات.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم تسجيل إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة ب271 عربة تابعة للأمن و175 سيارة خاصة، فضلاً عن تخريب ونهب حوالي 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وجماعياً، إلى جانب وكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليماً.
وشددت وزارة الداخلية على أن المساطر القانونية جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضع عدد من المشتبه فيهم من الراشدين تحت الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، وذلك في احترام كامل للضمانات القانونية.
كما أكدت الوزارة أن السلطات العمومية ستواصل التزامها بصرامة في مواجهة كافة الأفعال المخالفة للقانون، مع ترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام سيادة القانون وصون النظام العام.