كشفت الحكومة عن مقتضيات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. التدابير الجبائية تركز على دعم مناخ الأعمال. وتشمل إجراءات لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل. الحكومة تعتزم توسيع نظام الاقتطاع من المنبع. وتعتبره آلية فعالة لتعزيز الشفافية. كما أكدت مواصلة محاربة الغش الضريبي. وتسعى لتعميم نظام الاقتطاع ليشمل فئات أوسع من الخاضعين للضريبة. مشروع القانون يشير إلى تعزيز المراقبة الجبائية. الهدف: تقليص التهرب وتوسيع الوعاء الضريبي.