ندوة: الاصلاح الدستوري أعطى دفعة لمستقبل الحكامة المحلية

اعتبر ثلة من الأكادميين الباحثين ضمن ندوة حول موضوع "التصورات الجديدة حول الجماعات الترابية على ضوء المستجدات الدستورية"، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة فيما يخص الاصلاحات في مجال الحكامة الترابية.
وأكد الأستاذة المحاضرون خلال هذه الندوة التي نظمتها مساء الجمعة مقاطعة مغوغة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاون مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية، أن التعديل الدستوري لفاتح يوليوز 2011، قد أعطى دفعة جديدة لمستقبل الديمقراطية المحلية بالمغرب.
وأوضحوا أن الدستور الجديد خص بابا كاملا يتعلق بالحكامة المحلية، وأعطى بعدا جديدا بالنسبة للمكونات الترابية للمملكة، بدء بالجهة ومرورا بالجماعات المحلية، ثم العمالات والأقاليم، وأيضا الجهات كتصور في علاقتها مع المركز. كما أبرز المحاضرون، أن دستور سنة 2011، قد أعطى للمجال الحكماتي بعدا محاسباتيا يتوخى الشفافية وحسن التدبير وتحديد المسؤوليات .
وأشار الأساتذة إلى الحاجة الملحة لتوفير العنصر البشري من ذوي الكفاءة، وذلك من أجل مواكبة هذه الإصلاحات التي تنبني على تصور تكاملي أفقي وعمودي بين مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالدولة أو المصالح العمومية بما فيها المصالح الخارجية.
وقد أطر هذا اللقاء، محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم الإدارية، محمد يحيا، عميد كلية الحقوق بطنجة، عبد الرحمان الصديقي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، إلى جانب الأساتذة ادريس جردان ، وحميد أبولاس.