"العدالة والتنمية" يدعو لتحقيق قضائي في تسريبات اجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة

أعرب حزب العدالة والتنمية، الجمعة، عن "أسفه الشديد" لما تضمنته التسريبات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب نشر الصحافي حميد المهدوي مقاطع من شريط مصور تضمن جانبا من مداولات الاجتماع.
وقال الحزب، في بيان أصدرته أمانته العامة، إن ما ورد في التسجيل "منسوب لرئيس وأعضاء اللجنة"، التي "فقدت مشروعيتها القانونية وتجاوزت ولايتها منذ مدة"، يشكل "معطيات خطيرة"، رغم أنها ما تزال "تمارس بحكم الواقع اختصاصات مرتبطة بالتنظيم الذاتي للصحافة".

وأضاف الذي حمل توقيع عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، أن ما ظهر في التسجيل من "ألفاظ نابية وتجاوز للقانون وانحياز"، يعكس، وفق تعبير البيان ، "اجتماعاً بخلفية انتقامية لا علاقة له بمقتضيات التنظيم الذاتي وما يفرضه من جدية واحترام".
وطالب العدالة والتنمية بفتح "تحقيق قضائي عاجل" في مضمون التسريب، معتبراً أن ما تضمنه "يمس بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وبسمعة لجنة مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وبمهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي"، فضلاً عن تأثيره على "الثقة في المؤسسات".
وأعلنت الأمانة العامة للحزب "تضامنها المبدئي" مع المهدوي، معتبرة أن ما تعرض له "معاملة غير لائقة ومهينة"، وأن اللجنة المؤقتة "فقدت مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها القانونية"، داعية إلى "استقالتها أو إقالتها فوراً".
وحمل البيان الحكومة "المسؤولية السياسية والأخلاقية" عن استمرار اللجنة في عملها، بالنظر إلى أنه، بحسب الحزب، "مددت لها خارج القانون"، وهو أمر سبق للحزب أن "رفضه ونبه إليه مراراً".
كما دعا العدالة والتنمية الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين "إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق"، وإعادة النظر فيه "مراجعة شاملة" على ضوء هذه الوقائع.