بعد واقعة المهداوي.. البيجيدي يدعو أعضاء اللجنة المؤقتة للصحافة للاستقالة الفورية ويحمل المسؤولية للحكومة

1. الرئيسية
2. المغرب
بعد واقعة المهداوي.. البيجيدي يدعو أعضاء اللجنة المؤقتة للصحافة للاستقالة الفورية ويحمل المسؤولية للحكومة
الصحيفة من الرباط
الجمعة 21 نونبر 2025 - 21:38
قال حزب العدالة والتنمية، عبر أمانته العامة، إنه تابع "بأسف شديد" ما ورد في التسريبات الخاصة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ارتباطاً بملف الصحافي حميد المهدوي، وهو التسجيل الذي بثه الأخير في شريط مصور مساء الخميس 20 نونبر 2025.
وأكدت الأمانة العامة، أنه ورغم كل الاحتياطات الأخلاقية والقانونية، فإن خطورة ما تضمنه التسجيل، وما نُسب فيه من تصريحات لرئيس وأعضاء اللجنة، يطرح إشكالات عميقة، خصوصا وأن هذه اللجنة، بالرغم من كونها مؤقتة وقد فقدت مشروعيتها القانونية وتجاوزت مداها القانوني والزمني منذ مدة، تظل بحكم الواقع تمارس اختصاصات مرتبطة بمقتضيات دستورية وقانونية خاصة بالتدبير الذاتي لقطاع الصحافة، وهو ما سبق للحزب أن نبّه إليه.
وأورد الحزب أن ما راج خلال الاجتماع من "ألفاظ نابية" و"تجاوز للقانون" و"انحياز"، يشكل درجة كبيرة من الخطورة، لأنه يعكس اجتماعاً بخلفية "انتقامية"، لا اجتماعاً يدخل في إطار التنظيم الذاتي للصحافة بما يفرضه من جدية وموضوعية واحترام.
وفي هذا السياق، طالبت الأمانة العامة للحزب بفتح تحقيق قضائي عاجل في التسجيل وما ورد فيه من "معطيات خطيرة"، أصبحت علنية ومكشوفة لدى العموم، معتبرة أن الأمر يمس بشكل خطير بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وبسمعة لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وبمهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، إضافة إلى تأثيره على الثقة في المؤسسات بشكل عام.
وأوردت الأمانة العامة، أنها وهي تؤكد على "تضامنها المبدئي" مع الصحافي حميد المهدوي بالنظر لما تعرض له من "معاملة غير لائقة ومهينة"، أن اللجنة المؤقتة "فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد المتكرر"، داعية أعضاءها إلى تقديم الاستقالة أو إقالتهم فوراً.
كما حملت الأمانة العامة للبيجيدي الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يجري داخل هذه اللجنة وما يصدر عنها، معتبرة أن الحكومة هي التي قامت بتمديد عملها "خارج القانون"، وهو الأمر الذي سبق للحزب أن "نبه إليه ورفضه مراراً".
ودع الحزب الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، مع "إخضاعه لمراجعة شاملة على ضوء هذه الوقائع الخطيرة".