فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحقيقا معمقا حول سلسلة تحويلات مالية ضخمة واردة من الخارج، بعد أن أبلغت ثلاثة بنوك وطنية عن معاملات غير عادية في حسابات تخص أفرادا وكيانات محلية، وفق ما أفادت به الهيئة.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجانب الإسباني يشارك في التحقيق عبر الإدارات العمومية، بما في ذلك مصلحة الضرائب والبنوك والهيئات الرقابية الأخرى، في إطار التعاون المالي بين البلدين.
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيق أن معظم التحويلات، التي تم تنفيذها باليورو، أعيد تحويلها لاحقا إلى حسابات أخرى تابعة لنفس المستفيدين في المغرب، دون وجود أنشطة تجارية أو اقتصادية واضحة تبرر هذه التدفقات المالية المكثفة.
وتشير المعطيات إلى أن مجموع هذه التحويلات خلال سنة واحدة تجاوز 15 مليون يورو، دون أي صلة مهنية أو تجارية بين المرسلين في أوروبا والمستفيدين المحليين، بحسب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ويشمل التحقيق مراجعة دقيقة لوثائق الاستيراد والتصدير للتحقق من وجود معاملات تجارية حقيقية قد تفسر هذه التحويلات، بالتوازي مع التنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، كما يشمل التعاون المالي مع السلطات الأوروبية، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، لتتبع مصادر الأموال والتأكد من طبيعة أنشطة المرسلين.