الأمن يفكك شبكة خطيرة لتهريب وغسل اليورو بين المغرب وأوروبا

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق وثيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بالمغرب، تحقيقات موسعة لتعقب شبكة مشبوهة يشتبه في تورطها في تهريب وغسل مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأوروبية بين المغرب وإيطاليا وفرنسا، وذلك بعد رصد تحويلات مالية غير اعتيادية أثارت انتباه الأجهزة المختصة.
ووفق المعطيات الأولية، فإن طبيعة هذه التحويلات دفعت مراقبي الهيئة إلى رفع درجة التدقيق، خصوصا بعد تسجيل عمليات مالية غير منتظمة تجاوزت في المتوسط 50 ألف درهم لكل تحويل، وهو ما اعتبر مؤشرا على نشاط غير قانوني محتمل.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود تفاوتات كبيرة بين الوضعية المالية لأصحاب أوامر التحويل وحجم المبالغ التي يتم تداولها في حساباتهم البنكية، إضافة إلى أن بعض المشتبه فيهم لا يزاولون أي نشاط تجاري أو مهني يبرر ضخ هذه المبالغ قبل تحويلها إلى مستفيدين آخرين لا تربطهم بهم أي معاملات اقتصادية مشروعة.
وساهم تبادل المعلومات مع أجهزة رقابية أوروبية في تتبع وجهات هذه التحويلات، حيث تم تحديد مستفيدين في إيطاليا وفرنسا يحصلون على مبالغ باليورو مقابل تحويلها إلى الدرهم داخل المغرب.
وأظهرت المعطيات أن الشبكة تضم مغاربة مقيمين بالخارج، من بينهم سيدة أعمال مقيمة في سويسرا تمتلك سلسلة مطاعم ومقاه في إيطاليا، إضافة إلى مغربي فرنسي يدير وكالة للأسفار وتأجير السيارات، ما يعكس شبكة دولية معقدة لتبييض الأموال.
ويتم حاليا التنسيق مع السلطات الإيطالية والفرنسية لتدقيق مصادر الأموال المشبوهة، بعد ورود معلومات تربط هذه التحويلات بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات. وقد قُدّرت قيمة التحويلات المرصودة حتى الآن بحوالي 13 مليون درهم.
وتؤكد السلطات المغربية أن هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال، وضمان تتبع كل المعاملات غير القانونية التي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.