شددت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إجراءاتها تجاه الشركات التي تلجأ إلى الأداءات النقدية "الكاش" خارج الحدود القانونية، بعدما رصدت الفرق الجهوية بالدار البيضاء والرباط وطنجة معاملات نقدية تفوق السقف المسموح به.
وكشفت مصادر إعلامية وطنية، إن مراقبين جبائيين بالجهات الثلاث، من بينها المديرية الجهوية للضرائب بطنجة تطوان الحسيمة، وقفوا على عمليات أداء نقدي تتجاوز 5 آلاف درهم للمورد الواحد في اليوم و50 ألف درهم شهريا، في خرق مباشر لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المخالفات ترتب عنها رفض خصم مجموعة من النفقات من الوعاء الضريبي، سواء فيما يتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة.
وتركز التدقيق، وفق ما أكدته جريدة "هيسبريس" الإلكترونية، على عينة أولية تضم 63 شركة، غالبيتها من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، بينها شركات تنشط في منطقة طنجة الصناعية ومحيط الميناء، حيث قدر المراقبون أن اعتماد "الكاش" رفع التكلفة الحقيقية لمعاملات هذه الشركات بنحو 30 في المائة نتيجة التعامل خارج القنوات الرسمية.
وكشفت المصادر أن من بين الاختلالات المسجلة في طنجة لجوء بعض المقاولات إلى سحب مبالغ كبيرة نقدا على مراحل بعد إيداعها بشيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير، بهدف التملص من الالتزامات الجبائية. كما أظهرت عمليات التفتيش غياب آثار محاسبية واضحة لجزء من المعاملات، ما عزز شبهات التهرب الضريبي ودفع إلى توسيع نطاق التدقيق وربما إحالة ملفات على مراجعة ضريبية عاجلة.
وبحسب المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، يمنع خصم النفقات التي يتم أداؤها نقدا دون إثبات رسمي، باستثناء الحدود اليومية والشهرية المحددة لكل مورد، كما لا تقبل الخصومات المتعلقة بالمشتريات أو الخدمات غير المثبتة بفواتير قانونية، في إطار مسعى لتعزيز الشفافية وتقليص مساحة المعاملات غير الموثقة.
وأفادت المصادر بأن حق الاطلاع الذي مارسه المراقبون على الحسابات البنكية كشف تناقضات لافتة بين التصريحات الجبائية وبعض الكشوفات البنكية، إذ تبين وجود مبالغ مهمة من :الكاش" غير مبررة بفواتير وخارج المسارات البنكية المعتادة.
وتتوقع مصادر مهنية في طنجة أن توسع المديرية العامة للضرائب من دائرة المراقبة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في القطاعات التي عرفت بارتفاع نسبة الأداءات النقدية، وذلك انسجاما مع توجه رسمي لتقليص الاقتصاد غير المهيكل ورفع مستوى الالتزام الجبائي.