مسؤول يوضح حقيقة أداء أموال مقابل الحصول على الدم

كشف المركز الوطني لتحاقن الدم، عن تسجيل حوالي 253 ألف و263 متبرعا، إلى غاية متم شتنبر الجاري.
وأظهرت بيانات قدمها مدير المركز، محمد بنعجيبة، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، أن 89 في المائة منهم من المتبرعين الطوعيين، و11 في المائة من المتبرعين من عائلات المرضى، و27 في المائة من المتبرعين المنتظمين على الأقل مرتين في السنة.
وحسب بنعجيبة، فإن الطلب اليومي على أكياس الدم فسجل ، وفق المصدر نفسه، على المستوى الوطني ما بين 1000 و1200 كيس يوزع يوميا، أي ما بين 600 و 700 طلب يومي من قبل المرضى المحتاجين للدم ، مشيرا إلى أن الطلب في ارتفاع سنوي مطرد خصوصا في المدن الكبرى.
وحول حقيقة المتاجرة بأكياس الدم في المستشفيات العمومية والعيادات الطبية الخاصة، وهي فكرة سائدة لدى العديد من الناس الذين يبررون بذلك عدم تبرعهم بالدم، أوضح مدير المركز الوطني ، أنه فيما يخص التبرع بالدم وتأهيل تبرعات الدم وتوزيعه، فهي عملية تختص بها الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة العمومية وليس الخواص.
وذكر في هذا الصدد، بوجود قانون في المغرب ينظم هذه العملية، وينص بكل وضوح على أن التبرع بالدم مجاني وطوعي وأن ما يؤدى في مقابل استعمال الدم منصوص عليه في القانون باعتباره أداء عن تكلفة التحاليل التي تجرى على أكياس الدم لتأهيلها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال وليس بيعا للدم المتبرع به .
وأوضح في السياق نفسه، أن المتوفرين على بطاقة (راميد) لا يؤدون أي مقابل للاستفادة من الدم، لأن الدولة تتحمل مصاريف تأهيل الدم وتحضيره. أما الفئة التي تتوفر على التغطية الصحية، فإن الجهة المكلفة تؤدي عن المنخرط 100 في المائة من تكلفة الدم، منبها إلى أن المريض يتم تمكينه من الاستفادة من الدم، وبعدها ينظر في الأداء حسب صنف المستفيد.
أما بالنسبة للمتبرع المنتظم فتعطاه، حسب المسؤول ، عناية خاصة ، وإذا لم يتوفر الدم في المركز المحلي يتم التزود به من مراكز أخرى.