تبنى ممثلو حوالي 150 دولة، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، ميثاق الأممالمتحدة حول الهجرة بعد إعلانه شفهيا وضربة المطرقة الرمزية، وبعدما أثاره من انتقادات واعتراضات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها "ثمرة مجهودات جبارة"، داعيا إلى عدم "الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة"حول الهجرة. وانتقد "الأكاذيب الكثيرة" التي أحاطت بنص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة منظمة ومنتظمة". ومن المنتظر أن يخضع الميثاق الأممي، لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 دجنبر الجاري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير. وقال غوتيريش أثناء افتتاح مؤتمر مراكش "الهجرة ستظل دائما موجودة (...) ويجب أن يتم تدبيرها على نحو أفضل"، معتبرا الميثاق بمثابة "خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع". ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون "تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهن حسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم". ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها. وأعلنت 15 دولة انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه. واستغربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة شؤون الهجرة العالمية لويز أربور "الحجم الهائل من التضليل الذي يحيط بالميثاق وما يتضمنه (...) مع أنه لا يجعل الهجرة حقا ولا يحمل الدول أية التزمات". وتابعت قائلة خلال ندوة صحافية الأحد بمراكش "هذه الوثيقة ليست سرا ولغتها واضحة". وجددت الولاياتالمتحدة الأميركية الجمعة التعبير عن "رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية"، بعدما انسحبت من محادثات إعداده في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، مؤكدة أن سياسة أهدافه "لا تنسجم مع القانون الاميركي وسياسة الشعب الاميركي ومصالحه". وقال بيان حاد اللهجة للبعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأممالمتحدة إن "القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالإقامة قانونا أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الأكثر أهمية التي يمكن ان تتخذها دولة ما". وكثفت واشنطن تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها حول الميثاق لدى دول عدة خصوصا في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأممالمتحدة. وانسحبت حتى الآن ثماني دول من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه في 13 يوليوز بنيويورك. وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل، بحسب أربور.
