اختلالات في مجال الوقاية الصحية بالجماعة الحضرية لطنجة

اكتفى المجلس الأعلى للحسابات، بتقييم الجوانب المتعلقة بالوقاية الصحية على صعيد تراب الجماعة الحضرية لمدينة طنجة والمقاطعات الأربع التابعة لها، وذلك من خلال تقريره السنوي الخاص بسنة 2010، الذي سجل مجموعة من الاختلالات في هذا المجال.
وأشار تقرير سنة 2010، إلى أن المكاتب الجماعية للوقاية الصحية التابعة للجماعة الحضرية لطنجة والمقاطعات الأربع، تمارس اختصاصاتها في غياب القرارات والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية. كما أن قسم حفظ الصحة والوقاية التابع للجماعة الحضرية، قد أحدث بموجب مذكرة مصلحية صادرة في عهد العمدة السابق دحمان الدرهم، عوض أن يتم ذلك بموجب قرار للمجلس الجماعي بهذا الخصوص.
وسجل التقرير وجود حالة من التردي في البنايات التي تحتضن قسم الصحة والوقاية التابع للجماعة الحضرية وكذا المكاتب الجماعية للوقاية التابعة للمقاطعات، خاصة المكتبين التابعين لكل من مقاطعة بني مكادة وامغوغة. حيث تفتقر هذه المرافق للظروف الملائمة للعمل من أجل ضمان الأمن وصحة المواطنين.
وبخصوص محاربة نواقل الأمراض ، فقد عرف هذا الجانب بدوره اختلافات في سنة 2010، وهي السنة التي كانت الجماعة الحضرية أنذاك في عهدة العمدة السابق سمير عبد المولى، حيث سجل التقرير وجود قصور في عمليات إزالة الأعشاب الواجب القيام بها قبل رش المبيدات خلال عمليات محاربة البعوض. إضافة إلى وجود صعوبات فيما يخص محاربة الكلاب الضالة والقوارض.
أما بخصوص مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، فقد آخذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من مدى توفر الأشخاص العاملين بمحلات بيع الأغذية والمأكولات على الشروط الصحية. كما يسجل التقرير أيضا تقصير المصالح المذكورة في عملية إعداد المخالفات فيما يتعلق بمراقبة جودة المواد الاسستهلاكية.