ساءل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن مآل مئات التوصيات التي أفرزها المنتدى المغربي للتجارة، المنظم سنة 2019 تحت الرعاية الملكية. وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني ، في سؤال كتابي وجهه لمزور، إلى أن المنتدى المغربي للتجارة تمخض عن 1505 توصية. وتوجه حموني بسؤاله لمزور عن مآل التوصيات الصادرة عن المنتدى، وعن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته، والتي تعتزم القيام بها قصد تنزيل هذه التوصيات وأجرأتها على أرض الواقع. وأضاف أن المنتدى شكل فضاء للنقاش والحوار تقاسمت من خلاله مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية، من أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق، وبناء مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة القطاعية. وكانت مدينة مراكش قد احتضنت، يومي 24 و25 أبريل سنة 2019، المنتدى المغربي للتجارة، الذي شارك فيه قرابة 1600 مشارك، من خلال 8 جلسات عمومية و13 ورشة موضوعاتية، بهدف صياغة رؤية جديدة بخصوص التجارة بالمملكة المغربية. وتمخض المنتدى عن توصيات رئيسية تهم الجانب الجبائي (280 توصية)، وتعزيز تنافسية الجهاز التجاري (244 توصية)، والإصلاح التنظيمي والتشريعي (159 توصية)، والتغطية الاجتماعية (105 توصية)، وإدماج التجارة المتجولة (78 توصية)، والتكوين (51 توصية)، وتطوير قطاع التجارة في إطار الجهوية المتقدمة (23 توصية)، والجودة وحماية المستهلك. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي آنذاك، إن هذه التوصيات ستشكل قاعدة لرؤية استراتيجية جديدة للتجارة تضمن تطورا متوازنا ومنسجما وشاملا للقطاع، مضيفا أنه من المنتظر أن تتيح هذه الدينامية الرفع من تنافسية التجارة لتبلغ نفس مستوى النمو الذي تعرفه باقي القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
