قدم أحمد الغرابي، المستشار بجماعة طنجة والرئيس السابق لمقاطعة السواني، استقالته من مهامه داخل المجلس الجماعي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في خطوة تأتي في سياق حركية سياسية متسارعة تشهدها المدينة مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتأتي هذه الاستقالة بعد فترة من تجميد الغرابي عضويته داخل حزب العدالة والتنمية، على خلفية تباين في الرؤى، في وقت تعرف فيه الساحة المحلية إعادة ترتيب للأوراق داخل عدد من الجماعات الترابية الكبرى، وعلى رأسها طنجة.
وبرز اسم الغرابي خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021، حيث ترشح باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يغادره لاحقا في أعقاب التحولات التي عرفها الحزب إثر نتائجه الانتخابية المتراجعة.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن هذه الخطوة تعكس استمرار إعادة التموضع في صفوف عدد من المنتخبين السابقين المنتمين إلى الحزب، ممن يتجهون نحو البحث عن مواقع جديدة داخل تنظيمات سياسية أخرى.
وفي هذا السياق، تتحدث مصادر سياسية عن قرب التحاق الغرابي بحزب الاستقلال، في خطوة يرجح أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وسط مشاورات تشمل عددا من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بالمدينة.
ويربط متتبعون هذه التحركات بسعي حزب الاستقلال إلى تعزيز صفوفه بأسماء ذات امتداد انتخابي وتجربة تدبيرية محلية، في مقابل رغبة فاعلين محليين في التموقع داخل أحزاب ذات حضور أقوى على مستوى التدبير الحكومي والجهوي.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استقالة الغرابي لا تنفصل عن دينامية إعادة تشكيل التحالفات داخل طنجة، خاصة مع الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، واشتداد التنافس بين الأحزاب على استقطاب الكفاءات والأعيان المحليين.
ولم يصدر إلى حدود الآن أي إعلان رسمي من الغرابي بشأن وجهته السياسية الجديدة، كما لم يؤكد حزب الاستقلال هذه المعطيات بشكل علني، في وقت يرتقب أن تثير هذه الخطوة نقاشا داخل الأوساط السياسية المحلية بشأن خلفياتها وتداعياتها على توازنات مجلس جماعة طنجة.