عقدت وزارة الداخلية، الأربعاء بالرباط، اجتماعا للجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل 2026.
وشارك في الاجتماع وزراء معنيون، وولاة الجهات، ورؤساء مجالس الجهات، حيث جرى تقديم عرض مرحلي حول تقدم خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة.
وقالت وزارة الداخلية إن المشاورات التي واكبت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة شملت جميع العمالات والأقاليم، بمشاركة أكثر من 86 ألف شخص، بينهم مواطنون ومنتخبون وأكاديميون ومسؤولو إدارات.
ويرتكز هذا الجيل الجديد من البرامج على أولويات اجتماعية واقتصادية، تشمل التشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري.
وشدد المشاركون على أن إنجاح هذه البرامج يقتضي تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة بين جهات المملكة.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، ويوجد حاليا قيد الدراسة داخل المؤسسة التشريعية.
ويركز المشروع على توضيح اختصاصات الجهات، وتوفير آليات تمويل وتنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامج التنمية الجديدة، وتعزيز الموارد المالية للجهات.
وتندرج هذه التعديلات ضمن خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، وتنسجم مع مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية، التي عقدت بطنجة في دجنبر 2024.
وخلص الاجتماع إلى تسجيل تحديات مستمرة، أبرزها الحاجة إلى تمويل مبتكر ومستدام لفائدة الجهات، والتفعيل العملي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري.