التأكيد بطنجة على نهج مقاربات فعالة لمحاربة الريع الاقتصادي

- المختار الخمليشي (تصوير: سعيد الشنتوف)
أجمع المشاركون في ندوة "اقتصاد الريع".. حق أم امتياز؟" بطنجة، على إبراز أن هذا النوع من الاقتصاد هو بنية متجذرة بشكل أكثر اتساعا مما هو معروف لدى العموم فيما يخص امتيازات الرخص والمأذونيات أو غيرها.
وأكد المتحدثون خلال هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بمبادرة من عدد من جمعيات المجتمع المدني بطنجة، أن محاربة اقتصاد الريع تحتاج إلى نهج مقاربات فعالة في مختلف المجالات، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني محمد خيي، أن القضاء على الريع الاقتصادي يجب أن يتم من خلال التدرج عبر اعتماد مقاربة قانونية تتلخص في ضرورة تهيئ دفاتر تحملات بخصوص الاستفادة من امتيازات القطاعات الاقتصادية والصفقات العمومية، إلى جانب العمل على تصحيح الأوضاع الناتجة عن اقتصاد الريع من خلال مرحلة انتقالية نحو اقتصاد تنافسي قوي.
واعتبر برلماني حزب العدالة والتنمية، أن نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل، يعد خطوة يسيرة في مسيرة محاربة اقتصاد الريع، إلا أنها تكتسب قيمة كبيرة بالنظر إلى السياق الذي يمر منه المغرب، حسب تعبيره.
ومن جهته، شدد الصحفي توفيق بوعشرين، مدير جريدة "أخبار اليوم المغربية"، على أن محاربة اقتصاد الريع تحتاج إلى إرادة سياسية قوية يمكن تفعيلها من خلال إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، كما تحتاج كذلك إلى إرساء ثقافة جديدة في المجتمع، ومحاربة ثقافة الريع السائدة بين الأفراد منذ عقود طويلة.
وأشار بوعشرين في معرض حديثه، أن الخطوات التي قامت بها الحكومة تعتبر إشارات إيجابية فيما يتعلق بمحاربة هذا النوع من الاقتصاد، إلا أن ما يعيبها، حسب تعبيره، هو إنها تظل تحركات لأشخاص فقط وليس سياسة حكومية عامة، ملمحا في هذا الصدد إلى خطوة وزير النقل والتجهيز الذي قام بنشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، في الوقت الذي لم تحذو عدة قطاعات وزارية أخرى حذو الوزارة المذكورة.
أما الباحث الاقتصادي، ادريس بنعلي، فقد ابرز أن ظاهرة اقتصاد الريع مرتبطة بطبيعة الأنظمة السياسية السلطوية، حيث تظل لصيقة بدول العالم الثالث التي تحكمها انظمة شمولية. وأشار إلى أن هذا الاقتصاد بالنسبة للمغرب تمتد جذوره إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، وأنها تجسدت بصورة أساسية في حرص السلطة الحاكمة على ضمان استمراريتها عبر شراء ولاء النخب.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن اقتصاد الريع يحول دون تنمية الاقتصاد الوطني من الناحية الاقتصادية، كما أنه يكرس المقاربات السلطوية والاستبدادية عند الطبقات الحاكمة، فضلا عن تكريسه لثقافة سلبية في المجتمع.
تصريح البرلماني محمدخيي حول الموضوع