رابطة الدفاع عن المستهلك تستنكر الزيادة في تسعيرة "الطاكسيات"

أصدر المكتب المركزي لرباطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان مؤخرا بيانا له بخصوص الزيادة في الوقود والزيادات المضادة وتداعياتها على الطاقة الشرائية للمواطنين، وإن النقابة المشار إليها في بيان هي نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة، وهو ما فسره البعض برغبة بعض الأجنحة داخل هذه النقابة في تصفية حسابات سياسية مع الحكومة الحالية من خلال توريطها مباشرة مع المواطنين في زيادة مبالغ فيها مقارنة مع حجم تأثير الزيادة على أسعار النقل، إجراء سيكون بالطبع سعيدا بالنسبة لمهنيي قطاع النقل، لكنه ربما يتنافى مع الطبيعة التعاقدية التي تجمع المواطن مع سائق سيارة الأجرة من خلال ثمن الرحلة، وإجراء ربما يتناقض مع ما رفعته ذات النقابة مؤخرا في مسيرتها من شعار الكرامة أولا، فأين هو موقع المواطن اليوم من هذا الشعار أمام انحياز هذه النقابة السافر لمصالح المهنيين في مسألة حساسة جدا بالنسبة للمواطنين.
وهكذا فقد تم فعلا بطنجة تغيير معايير عدادات سيارات الأجرة الصغيرة برغم وجود الختم عليها، وهو الأمر الذي لم يقع على سبيل المثال في الرباط العاصمة حيث لازالت أثمان سيارات الأجرة الصغيرة على حالها في انتظار توافق هادئ مع المهنيين يرضي جميع الأطراف ويراعي حقيقة القيمة المتدنية للزيادة وتأثيرها على تسعيرة الركوب، فيما تمت الزيادة عنوة ومن جانب واحد بدرهم واحد في ثمن رحلة الراكب الواحد في سيارات الأجرة الكبيرة، في الوقت الذي قدر فيه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تأثير الزيادة في المحروقات على تكلفة سيارة الأجرة بستة 6 سنتيمات في كل 10 كيلومترات بالنسبة للفرد الواحد أي أقل من 10 سنتيمات (أقل من 2 دريال). وهكذا يؤدي المواطن زيادة درهم الكازوال أضعافا مضاعفة ليس فقط في النقل ولكن في الخضر والفواكه و ... وربما تقع الزيادة حتى في الزيادة نفسها لأن الجميع يستغل الموقف القانوني الضعيف للمستهلك المغربي في مواجهة استئساد عدد من الشركات.
فيما يشكل إجراء الزيادة في مبلغ تسعيرة النقل العمومي بطنجة امتيازا جديدا لأصحاب اللاكريمات ينضاف إلى استفادتهم غير المتكافئة من امتياز استغلال رخصة النقل العمومي وما يشكله ذلك من امتياز مناف لروح المنافسة الاقتصادية، وثانيا من خلال مص دماء المواطن البسيط بزيادة غير واقعية وغير قانونية وغير مشروعة لا تراعي حقيقة تأثير الزيادة في المحروقات على مبلغ التسعيرة، مع التأكيد في الختام وبكل واقعية أن تكلفة مبلغ الزيادة يجب أن لا يتحملها المهنيون لوحدهم بالطبع، مثلما لا يجب أيضا أن يتحملها المواطن البسيط الذي لا يملك سيارة بشكل مضاعف خمس مرات أو ستة، وهنا يبرز دور الحكومة والسلطات الولائية.