مجلس أصيلة: معارضة بنسعدون تظليل للرأي العام

الصورة: محمد بن عيسى رئيس مجلس بلدية أصيلة
اتهم المجلس البلدي لمدينة أصيلة، المستشار الزبير بن سعدون، بمحاولة تظليل وتوهيم الرأي العام والتأثير على القضاء، من خلال ربط الزبير بنسعدون بين معارضته للمجلس الجماعي ورئاسته من جهة وإدانته قضائيا وانتهائيا بجنح وأعمال مجرمة قانونا.
وأبدا المجلس في بيان حقيقة تعقيبا على ما اعتبره " التصريحات الحابية بالمغالطات والمزاعم للسيد الزبير بنسعدون الصادرة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية"، رفضه النأي بنفسه في الرد على الزبير بنسعدون فيما يتعلق بملفاته القضائية المعروضة على محاكم المملكة منذ 29/12/2005، وذلك لأن تاريخها يعود لسنوات قبل دخوله إلى المجلس سنة 2009 وأن هذه القضايا لا علاقة لها بما هو يؤاخذه على المجلس ورئاسته وأن الجماعة لا دخل لها في هذا الموضوع الشخصي، وفق نص الوثيقة المتوصل بها من طرف "طنجة 24".
وجاء في نفس الوثيقة أنه "وبعد أن تفاجأ أعضاء الأغلبية الذين كانوا ينتمون جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار بما فيهم السيد الزبير بنسعدون نفسه، أن هذا الأخير كان موضوع عدة شكايات ومتابعات قضائية تعود إلى سنة 2005 أي 4 سنوات قبل انتخابه سنة 2009 عضوا في المجلس البلدي وتخص الاتجار الدولي في المخدرات، فقد كان من الطبيعي مراسلة السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وإشعاره بتلك الوقائع والتماس اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الحزب في حق العضو الزبير بنسعدون، الشيء الذي جعل هذا الأخير يشن حملة مسعورة على رئيس المجلس ونوابه وبعض مستشاري المجلس، كان الهدف منها محاولته التغطية والتستر على أنشطته الغير الشرعية والتي أدين من أجلها أمام المحاكم".
وفي رده على "المغالطة" التي يعتبرها بنسعدون فسادا داخل الجماعة الحضارية لأصيلة والمتعلقة بالوعاء العقاري للمركب الرياضي، أكد البيان أن المجلس البلدي سبق أن صادق في دورة أكتوبر 1990 على اقتناء القطعة الأرضية المحادية للمقبرة المسيحية من أحد الخواص، وذلك قصد بناء مركب رياضي بها.
وبتاريخ 24/12/1990 اجتمعت اللجنة الإدارية للتقويم والتي حددت قيمة العقار المراد اقتناؤه لبناء مركب رياضي في 130 درهم للمتر مربع.
وقد صادق المجلس البلدي في دورته العادية لشهر فبراير 1991 على محضر اللجنة الإدارية للتقويم المذكور، وأنه بتاريخ 13 أكتوبر 1993 اقتنت بلدية أصيلة من البائع لها شركة فيرا لاستثمار العقاري القطعة الأرضية موضوع تشييد المركب الرياضي والبالغ مساحتها خمس هكتارات بنفس الثمن المحدد في محضر اللجنة الإدارية للتقويم.
وبتاريخ 23 يونيو 1993 أصدرت الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.93.2074 بتاريخ 26 مايو 1993 بالموافقة على مقرري مجلس جماعة أصيلة القاضيين باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية مملوكة لشركة فيرا للاستثمار العقاري. وهذا ما يجعل من مزاعم وادعاءات السيد بنسعدون غير مستندة على أي أساس من القانون أو الواقع، وأن الجماعة الحضارية لأصيلة هي المالكة الوحيدة لمركبها الرياضي.
وفيما يتعلق بالرد على "الزعم الغير المؤسس أو المستند على وثيقة بنسعدون فيما يتعلق بالوعاء العقاري الجماعي المقام فوقه مكتبة الأمير بندر بن سلطان والذي يزعم أنه ثم "تفويت 5000 متر مربع بدرهم رمزي لأمير خليجي"، فإن ذلك الزعم مردود عليه استنادا إلى مقرر المجلس في دورة فبراير 2009 والذي بموجبه صادق المجلس على العدول عن المقرر الصادر في دورته العادية لشهر أكتوبر 2005، الخاص بتفويت العقار الجماعي المقامة فوقه مكتبة الأمير بندر بن سلطان، ذي الرسم العقاري عدد 82075/06، واعتماد محضر اللجنة الإدارية للتقويم المجتمعة بتاريخ 13 فبراير 2009، التي حددت قيمته في ستين (60) درهما للمتر المربع.
وحول مزاعم الزبير بنسعدون على كون مدينة أصيلة لا تتوفر على محطة طرقية ومكتبة عمومية ومنطقة صناعية، فأوضح المجلس و خلافا ما أثاره الزبير بنسعدون فإن المحطة الطرقية قد سلمت رخصة بنائها حديثا وأن المكتبة العمومية تم بناؤها وتأثيثها وسيتم افتتاحها قريبا. وأن ما يخص المنطقة الصناعية فإن ما يجهله السيد الزبير بنسعدون أن الجماعة الحضارية لأصيلة قطعت أشواطا قضائية عديدة للاستصدار قرار نهائي قاضي بنقل ما مساحته 62 هكتار لفائدة الجماعة الحضرية لأصيلة قصد إحداث منطقة صناعية، وأنه بمجرد إيداع ما تبقى من مبلغ نزع الملكية بصندوق الإيداع والتدبير سيتم الشروع في تجهيز المنطقة الصناعية. والمسألة كلها مسألة وقت قصير لا اقل ولا أكثر.