في خطوة تكشف زيف خطابات حكومة بنكيران حول محاربة اقتصاد الريع، شرع مجلس عمالة طنجة - أصيلة، الذي يتحمل فيه حزب رئيس الحكومة مسؤولية وازنة بأجهزته المسيرة، في مباشرة إجراءات تفويت 28 هكتارا لصندوق الإيداع والتدبير (C.D.G)، وهو العقار الذي يقع بكورنيش المدينة وكان مخصصا لاحتضان فعاليات إكسبو طنجة 2012. في خطوة تكشف زيف خطابات حكومة بنكيران حول محاربة اقتصاد الريع، شرع مجلس عمالة طنجة - أصيلة، الذي يتحمل فيه حزب رئيس الحكومة مسؤولية وازنة بأجهزته المسيرة، في مباشرة إجراءات تفويت 28 هكتارا لصندوق الإيداع والتدبير (C.D.G)، وهو العقار الذي يقع بكورنيش المدينة وكان مخصصا لاحتضان فعاليات إكسبو طنجة 2012. وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن مجلس العمالة كان قد سبق له أن قام سنة 2008 بنزع ملكية العقار المسمى (بالما 1) ذي مطلب التحفيظ رقم 480/ط لأجل المنفعة العامة، حيث تقرر آنذاك تخصيص هذا العقار لاحتضان فعاليات المعرض الدولي 2012 بعد أن كانت طنجة ضمن المدن المرشحة لاحتضانه، وقد أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 26/04/2011 حكما نهائيا تحت رقم 1609 يتم بمقتضاه نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة مجلس العمالة مع تحديد قيمة العقار ب 140 درهما للمتر المربع، أي ما يعادل 4 ملايير و100 مليون سنتيم، لكن لأسباب تطرح الكثير من علامات الاستفهام لم يقم مجلس العمالة بأداء قيمة العقار. غير أن حقيقة الأمور ستنكشف عندما قرر مجلس العمالة خلال دورة أكتوبر المنصرم إدراج نقطة تتعلق بتفويت هذا العقار إلى مؤسسة (س.د.ج). وحسب مشروع الاتفاقية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، يلتزم مجلس العمالة من خلال ممثله القانوني، عامل طنجةأصيلة، بتفويت العقار المذكور لمؤسسة(س.د.ج) مقابل أن يقوم هذا الأخير بأداء قيمة العقار لمالكيه وبتحويل 3ملايير سنتيم إضافية كعمولة لمجلس العمالة لأجل تمكينه من تمويل بعض المشاريع التي سمتها الاتفاقية مشاريع ذات المنفعة العامة. بل الأخطر من ذلك فإن صندوق الإيداع والتدبير سيكون مجرد واجهة لتبرير عملية تفويت عقار كان مخصصا لأجل المنفعة العامة، ذلك أنه سيتم تفويته لشركة ( S.G.I) أحد الفروع التابعة للصندوق لإقامة مشاريع ذات طبيعة عقارية وسياحية فخمة. ويطرح ملف تفويت هذا العقار تساؤلات كبرى حول مدى التزام الحكومة بتنزيل شعاراتها حول محاربة اقتصاد الريع على أرض الواقع، إذ لا يعقل أن يتم تفويت هذا العقار ذي الموقع الاستراتيجي، والذي يسيل لعاب المؤسسات العقارية الكبرى بهذا الثمن البخس، علما بأن قيمته الحقيقية لا تقل عن 3000 درهم للمتر المربع، والحال أن مجلس العمالة، الذي لم يقم بتعبئة هذا المبلغ عن قصد وبنية مبيتة أو تعذر عليه توفير 4 ملايير سنتيم، كان عليه، ضمانا للشفافية، أن يطرح مجموعة من الخيارات، من ضمنها إما الإعلان عن طلب عروض أثمان لتفويت العقار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أو كان عليه أن يعلن عن إبداء رغبته، في وجه الشركات المتخصصة، لإنجاز فضاء مندمج يجمع بين الترفيه السياحي وإقامة قاعات للعروض والمؤتمرات، وهو المشروع الذي كان سينفذ بعد انتهاء فعاليات المعرض الدولي، وفي كلا الخيارين ضمان لمصالح السكان وترسيخ لقيم الشفافية والنزاهة والقضاء على اقتصاد الريع التي يطمح المواطن لأن تصبح حقيقة ملموسة وأن لا تبقى مجرد شعارات للاستهلاك.
