الطليعة يربط اعتقال ناشطيه بطنجة بذكرى 20 فبراير

خرج حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، عن صمته في قضية اعتقال عضويه بمدينة طنجة، على خلفية تفكيك "خلية تهجير سري"، من خلال بيان صادر عن الكتابة الوطنية للحزب.
وقال بيان الحزب الذي يعتبر أول موقف رسمي من اعتقال الناشطين والعضوين بحركة 20 فبراير بطنجة، "رشدي العولة" و"أيمن حداد"، إن الكتابة الوطنية " تتتبع عن كثب وبكل الاهتمام موضوع اعتقال المناضلين وظروفه وأسبابه وخلفياته وأبعاده ونوع وحقيقة الوقائع المنسوبة لهما وجدية ووجاهة الحجج المثبتة للتهم المنسوبة إليهما، والتي تجمعت لديها معطيات لازالت في طور المزيد من الاستكمال، والتي تأخذ بعين الاعتبار من الناحية القانونية، سرية التحقيق الذي لازال جاريا".
وأضاف البيان المتوصل به من طرف "طنجة 24"، أنه " ما زال ضد الانحراف والفساد كيفما كان نوعه ومصدره ومرتكبيه، وأنه وكما أثبت ذلك مرارا وتكرارا لا يتأخر عن محاسبة ومؤاخذة ومعاقبة أعضائه مهما كان مركزهم ومسؤوليتهم في الحزب". ولم يستبعد البيان أن يكون اعتقال "حداد" و "العولة" يندرج ضمن سياسة تصفية حسابات من طرف "المخزن"، حيث اعتبر في هذا الصدد " لقد أثبتت التجربة، منذ الاستقلال، أن النظام السياسي المغربي كان ومازال يواجه خصومه من المنظمات والتنظيمات المعارضة ومناضليها، وفي مقدمتها حزبنا المعارض بوسائل غير مشروعة يجرمها القانون..".
ولم يتردد الحزب في ربط قضية اعتقال الناشطين الفبرايريين بذكرى ميلاد حركة 20 فبراير، عندما سجل " بأن الإعلان عن اكتشاف "شبكة التهجير" تم في تاريخ لا يبعد إلا بخمسة أيام عن تاريخ إحياء الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير التي ساهم المناضلان الحزبيان، أيمن الحداد ورشدي العولة، بشكل كبير، في انطلاقها وسيرها بمدينة طنجة الأمر الذي قد يفسر بأن الاكتشاف المذكور قد يستهدف من بين ما يستهدف تشويه سمعة الحركة".
نفس الوثيقة، اعتبرت بأن نشر صور المعتقلين والمحجوزات هو " البحث والتحقيق ومساهمة مقصودة أو غيره مقصودة في المس بسمعة المناضلين المعتقلين وبالتنظيمات التي ينتميان إليها، ونوعا من التأثير على سير التحقيق وتأليب المجتمع ضدهما"، حسب ذات البيان.
وأبدا البيان رفض الكتابة الوطنية للحزب وإدانتها " استمرار النظام في "فبركة" الملفات لمحاربة الأحزاب المعارضة ومناضلاتها ومناضليها"، و"شجبها لبعض وسائل الإعلام في تعاملها غير الموضوعي مع الحدث"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
وختم حزب الطليعة بيانه بالمطالبة " بمتابعة التحقيق مع المناضلين " رشدي العولة وأيمن الحداد" في حالة سراح استنادا على قرينة البراءة التي هي الأصل مع توفير كافة شروط المحاكمة العادلة"، داعيا من أسماهم مناضلي ومناضلات الحزب " بالتزام اليقظة ومواصلة النضال من أجل تحقيق المبادئ والأهداف النبيلة التي ضحى من أجلها شهداء الحزب والشعب المغربي".