بوليف: الأرضية التقنية لإصلاح صندوق المقاصة جاهزة

أكد محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الأرضية التقنية لإصلاح صندوق المقاصة جاهزة وتنتظر مرحلة عرضها على الهياكل الحكومية٬ لتقرير صيغة معينة٬ قبل طرحها للنقاش العمومي.
وأوضح بوليف٬ الذي استضافته قناة "ميدي 1 تي في " أمس الأحد ضمن برنامج "ملف للنقاش" الذي خصص لموضوع "السيناريوهات المحتملة لإصلاح صندوق المقاصة"٬ أنه تم التركيز على بناء "نموذج مغربي صرف ٬ يعتمد على معطيات وأطر مغربية٬ دون تأثير أي منظمة دولية أو خارجية".
وأضاف أنه تم٬ بناء على النقاش العام الذي شمل العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين والمهنيين في العديد من القطاعات الانتاجية٬ الوقوف على "دراسة أثر" الإصلاح على الأسر والاقتصاد والاستهلاك العام وعلى الأسعار ومستويات التضخم وأثرها على المقاولة المغربية وغيرها ٬ مشيرا إلى أن هناك حاليا العديد من المؤشرات التي حددت أرقاما تقييمية لأثر الإصلاح ٬ فضلا على كيفية تنزيله٬ إذا تم التوافق بشأنه.
واستعرض الوزير تجارب العديد من الدول التي قامت بإصلاحات في هذا المجال٬ موضحا أنه لا يمكن الأخذ بتجارب تلك الدول لاختلاف الدعم المقدم للمنتوجات.
لكن٬ يضيف بوليف٬ يستحيل إبقاء صندوق المقاصة على ما هو عليه بسبب العبء الكبير الذي يشكله على ميزانية الدولة (من 52 مليار درهم سنة 2011 إلى 55 مليار سنة 2012 و 68 مليار لسنة 2013 ).
وبخصوص السيناريوهات المحتملة لهذا الإصلاح٬ استبعد بوليف سيناريو التحرير الكامل للأسعار لما له من أثر سلبي على دخل الأسر وعلى الادخار والاستهلاك ٬ مؤكدا أن من بين السناريوهات الأخرى التحرير الجزئي للأسعار والتدريجي لمادة معينة على مدى ثلاث أو أربع سنوات.
وخلص بوليف إلى القول إن اختيار أي حل من الحلول هو "قرار سياسي أكثر منه تقني"٬ لكونه يتضمن أبعادا اقتصادية واجتماعية وأمنية ٬ مشددا على ضرورة مواكبة إصلاح صندوق المقاصة بإصلاحات موازية تشمل القطاع الضريبي والصحي والاجتماعي وغيرها